تزايدت القضايا المرفوعة في المحاكم الكويتية ضد النائب الهارب في الخارج «عبدالحميد دشتي» والذي تلاحقه السلطات الأمنية في بلاده ليمثل أمام القضاء عقب رفع الحصانة النيابية عنه امتثالا لطلبات عدة وجهت إلى مجلس الأمة، حيث وافق 41 نائبا من أصل (46)، على طلب رفع الحصانة عنه، وهو ما يوضح حجم العزلة التي يواجهها النائب المتهم. وكانت آخر القضايا ضد «دشتي» رفعها المحامي دويم فلاح المويزري بصفته الشخصية مطالبا بالتحقيق معه وإيقافه عبر مذكرات جلب وتوقيف، إثر إساءاته المباشرة في ندوة سياسية أقيمت في سورية، للكويت ودول الخليج وتعريض مصالح بلاده للخطر. ووجه المحامي المويزري اتهامات بحق «النائب الهارب» منها خروجه على تعليمات وأوامر دولته وقادته في الكويت من خلال تمجيد «حزب الله» الذي أجمعت الدول الخليجية والعربية على تصنيفه منظمة إرهابية، وأبدى تعاطفه معها ومجّدها ورئيسها. كما اتهمه بالمجاهرة بدعم الثورات في الدول الخليجية والعربية التي تأتمر بتعليمات دول تسعى إلى زرع الفتن وإحداث القلاقل في تلك البلاد، إضافة إلى تفضيله نظام الأسد و«حزب الله» على دولته وتوجهها وسياستها وعلاقاتها بالدول الخليجية والعربية. وأكد المويزري لـ «عكاظ» أنه ينتظر إيقاف وجلب «دشتي» لتطبيق الحكم الصادر ضده من محكمة الجنح الكويتية في قضية أخرى، تعرض فيها له بالسب والشتم، حيث حُكم عليه بغرامة قدرها 75 دينارا، والزامه بدفع تعويض شخصي قدره 2000 دينار. كما ينتظر «دشتي» صدور حكم جديد بحبسه في قضيتي الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، المرفوعتين من وزارة الخارجية الكويتية، على خلفية مذكرتي احتجاج تسلمتهما من الدولتين. وهناك دعوى ثالثة أقامها المواطن الكويتي حامد بويابس وتسلمتها المحكمة الكويتية، وهي أول قضية يرفعها مواطن كويتي ضد «دشتي». ويطالب «بويابس» بمعاقبة المدعى عليه وفق قانون الجرائم المتعلقة بأمن الدولة في الفصل الأول من جرائم أمن الدولة الخارجي بنص المادة الثانية من قانون 31 في عام 1970. وكان المدعي العام الكويتي طلب منذ أيام وللمرة الثالثة رفع الحصانة النيابية عن «دشتي»، فيما أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين حكما غيابيا في ديسمبر الماضي، بالحبس سنتين مع النفاذ على النائب عبدالحميد دشتي وبحرينيين، أحدهما حسين برويز، الأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية، وذلك لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص لتوزيعها على بعض المحكوم عليهم بارتكاب أعمال إرهابية وقضايا شغب.