أظهر رصد لـ"الاقتصادية" أن الصكوك والسندات القائمة للمصارف السعودية، والمقومة بالعملة المحلية، وصلت إلى 60.96 مليار ريال بنهاية 2022. وشمل الرصد إصدارات قديمة للقطاع البنكي تعود إلى 2012. ويقصد بأدوات الدخل الثابت "القائمة" إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها خلال الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها. بينما لم يشمل الرصد إصدارات البنوك السعودية من أدوات الدين المقومة بالعملات الصعبة. وتم إصدار 25.55 مليار ريال من أدوات الدين "المقومة بالريال" من المصارف السعودية العام الماضي بنسبة نمو تتجاوز 95 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بإصدارات عام 2021 التي بلغت 13 مليار ريال. وصاحب ذلك بروز لافت لهذا العام على "صكوك الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال" للمصارف الخليجية. والسبب أنها شبيهة بالأسهم وتمنح عائدا دوريا ثابتا لمستثمري الدخل الثابت، وتعد ضمن منظومة رأس المال الخاص بالجهة المصرفية. ويجب على المؤسسات المالية الموازنة بين خيارات التمويل الأرخص التي تتمحور حول ما يتم دفعه لمستثمري الصكوك أو ما يتم دفعه كأرباح على المودعين أو طرح أسهم إضافية. يذكر أن تكلفة التمويل المحلية من أدوات الدخل الثابت للمؤسسات المالية المصدرة راوحت بين 3.5 و6 في المائة خلال 2022، في حين أن تكلفة التمويل عبر ودائع الأفراد الزمنية راوحت بين 4.40 و5.40 في المائة. ويسهم التصنيف الائتماني للمصرف وقوة مركزه المالي، في تخفيض تكلفة التمويل. يشار إلى أن صكوك المصارف الخليجية، التي كانت تصدر سابقا بتاريخ "استحقاق محدد"، يتعذر تنظيميا تصنيفها من بازل ضمن منظومة "الشريحة الأولى من رأس المال. فمصادر التمويل للمصارف السعودية تشمل الأسهم والودائع وأدوات الدين. في حين أن السندات والصكوك تشكل 1 في المائة من مصادر التمويل مقارنة بـ11 في المائة للمصارف الإماراتية بنهاية يوليو 2023. ويعد التوجه لأدوات الدخل الثابت إيجابيا لتمويل نمو القروض -المدرة للأرباح- وتعظيم عوائد المساهمين. فجاذبية الفائدة على السندات والصكوك تجعل قطاع المصارف يفضل الاستدانة المحلية على نظيرتها الدولية. وصعود أسعار الفائدة الدولارية يعزز طلب الشركات المحلية على أدوات الدين المقومة بالريال. يذكر أن الإصدارات القائمة من أدوات الدين متوزعة على تسعة مصارف مدرجة في السوق السعودية. استند رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، حول منحنى العائد السيادي للسعودية، إلى منصة "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية "لأجل عشرة أعوام" دون 4.20 في المائة خلال منتصف ديسمبر مقارنة بـ4.50 في المائة خلال الفترة نفسها من الشهر الماضي. وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه. عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية في أوائل أكتوبر 2023، لامست عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، حيث يواصل المستثمرون استيعاب توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة فترة طويلة في الولايات المتحدة وخارجها. وارتفع العائد على السندات لأجل عشرة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس إلى 4.81 في المائة. وقال أوستن جولسبي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "يبدو أن أسعار الفائدة يجب أن تظل أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق، وفي مرحلة ما يتحول السؤال من مدى رفع أسعار الفائدة، إلى المدة التي ستبقى فيها مرتفعة". ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به، والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. تأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار "الحكومة السعودية" قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق. حيث يسترشد المتعاملون في أسواق الدين في السعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة، خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري. وأظهر رصد "الاقتصادية" أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية يعيش حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد. وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين. معدل الدين إلى الناتج المحلي تستهدف السعودية الحفاظ على معدل دين إلى الناتج المحلي للأعوام من 2024 إلى 2026 بين 25.9 و26.9 في المائة، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي. وتتوقع وزارة المالية بلوغ الدين العام نحو 1024 مليار ريال لعام 2023، بنمو 3.4 في المائة، مقارنة بحجم الدين الفعلي لعام 2022 البالغ 990 مليار ريال. فيما تتوقع بلوغه في ميزانية 2024 نحو 1103 مليارات ريال، ما يعني نموا قدره 7.7 في المائة عن الدين المتوقع للعام الجاري 2023. وتهدف وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين إلى تنويع مصادر التمويل بين المحلية والخارجية، من خلال استراتيجية الدين متوسطة المدى التي راعت مستهدفات رؤية 2030 من خلال تعميق سوق الدين المحلية. وبحسب ميزانية العام المقبل 2024، ستبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي 25.9 في المائة، في وقت يقدر فيه بلوغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لعامي 2025 و2026 بنحو 26.2 و26.9 في المائة ليصل الدين العام بنهاية الفترة إلى 1285 مليار ريال. وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030. وفي ديسمبر 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من الأخطار. ووفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030. نوعان من أدوات الدين أظهر الرصد، شيوع الاستعانة بنوعين من أدوات الدين التي تتميز عن غيرها "الموجود في الأسواق" بكونها داعمة لرأسمال البنوك الخليجية ولتصبح بذلك بمنزلة مصدات رأسمال قوية لمواجهة أي تحديات ائتمانية. ويحظى توجه البنوك السعودية والخليجية نحو الصكوك والسندات في الآونة الأخيرة بأهمية كبيرة للقطاع المالي، نظرا لكون هذه الإصدارات أصبحت بمنزلة "الظاهرة"، وعديد من المساهمين يبحثون عن أهمية الاستعانة بتلك الأدوات. مع العلم أن تلك الأدوات المالية ستسهم في تمويل التعافي الاقتصادي للمنطقة عبر عمليات الإقراض الجديدة سواء للأفراد أو القطاع الخاص. وتتباين نوعية أدوات الدين التي تستعين بها البنوك الخليجية. فعلى سبيل المثال برزت إلى السطح أدوات دين نادرة متوافقة مع "بازل 3" (النوع الأول). وتبرز تلك الأدوات إلى واجهة القطاع المصرفي الخليجي لكون خصائص تلك الأدوات تمزج بين خاصية الأسهم والدين، الأمر الذي جعلها بمنزلة "مصدات رأسمال قوية" من وجهة نظر المساهمين وشركات التصنيف الائتماني العالمية والجهات التنظيمية المحلية. وعلى الجانب الآخر هناك الصكوك والسندات الدائمة perpetual وهي النوع الثاني. ورغم أن أدوات الدين الدائمة ليست لها تاريخ استحقاق، فإنه يحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك بعد خمسة أو ستة أعوام من الإصدار. ويرجع سبب تسديد بعض البنوك الخليجية قيمة استحقاق تلك الأدوات قبل انتهاء مدة صلاحية خيارات إعادة الشراء لإظهار قوتها المالية. فعلى سبيل المثال قد يدفع أحد البنوك لمدة ستة أعوام من إصدار السندات الدائمة عائدا 5.25 في المائة. إلا أن هذا العائد قد يصبح 3.75 في المائة في حال قرر البنك عدم استرداد أداة الدين، أو تصل تلك النسبة إلى 7 في المائة في حال عدم الاسترداد، غير أن ذلك قد لا يحظى بإعجاب المستثمرين أو جهة الإصدار التي تحاول في الوقت نفسه المحافضة على علاقة متينة مع الممولين. لذلك تفضل البنوك القوية استدعاء تلك الأدوات لتبقي على ودية علاقاتها مع المستثمرين الأجانب. يذكر أن بعض البنوك الخليجية تسير على نهج تلك المنهجية التفضيلية للمستثمرين. وتنظر جهات التصنيف الائتمانية بإيجابية نحو تلك الأدوات لأنها داعمة للمتانة المالية الخاصة بالمؤسسات المالية. وتتميز تلك الإصدارات بأنها تدعم قاعدة رأسمال البنوك الخليجية وترفع من كفاية رأس المال، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل. وبخلاف أن تلك الإصدارات داعمة لرأس المال، فإنها تسهم في تمكين البنك من تقديم تمويل "قروض" طويلة الأجل وتخفض من النسبة الخاصة بنسبة القروض إلى الودائع. استند الرصد، حول إجمالي الإصدارات السعودية المدرجة في السوق المحلية والدولية، إلى بيانات منصة "سي بوندز" التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون فيها. موقف وكالات التصنيف الائتماني تحمل إصدارات الصكوك الدائمة معها علاوة سعرية بسبب التباين في درجة التصنيف الائتماني بين الصك نفسه وبين المصرف "جهة الإصدار". ويرجع ذلك إلى كون الجهة المصدرة لديها تصنيف من الدرجة الاستثمارية، على سبيل المثال A3، إلا أن الصك نفسه يتم منحه تصنيفا دون الدرجة الاستثمارية، على سبيل المثال B2، حيث يثق المستثمرون بمتانة تلك البنوك، وهم كذلك على استعداد لتحمل إيقاف الدفعات الدورية "إن حدث ذلك الأمر". وتظهر نظرة تاريخية أن بنوك منطقة الخليج تعد أول ما تبنى صكوك بازل في 2012 عبر بنك أبوظبي الإسلامي "قبل ماليزيا". وخلال تلك المرحلة المبكرة، لم تواكب البنوك المركزية الخليجية ذلك كما يجب، وذلك عبر سن القواعد التنظيمية التي تيسر على البنوك الخليجية تبني هذا النوع من الهياكل بشكل أوسع. ورغم أن إصدارات تلك الفترة كانت داعمة لرأسمال البنوك إلا أن بعض المستشارين القانونيين يرون أن بعض هذه الإصدارات في الحقيقة لا تمتثل لمتطلبات "بازل 3"، إلا أن موقف البنوك المركزية في الخليج قد تغير بدرجات متفاوتة منذ 2018 وأصبحت البيئة التنظيمية مشجعة لمثل هذه الإصدارات. فوائد منهجية يعطي توجه البنوك السعودية إلى الأسواق الدولية -بعد الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية- مؤشرات إيجابية لسعيها نحو تنويع مصادر تمويلها من أجل مواكبة حجم النمو الائتماني المحلي غير المسبوق والمستمر حتى الآن. وأشار تحليل سابق للصحيفة نشر في 20 يونيو 2020 إلى وجود فوائد للمصارف، التي تستعين بأدوات الدين بشقيها من السندات والصكوك، أولها، أن تلك الاستراتيجية تسهم في تحسين مستويات "نسبة القروض إلى الودائع"، التي أصبحت أدوات الدين للمصرف تدخل في حسبتها. وثانيها، زيادة أحجام النمو الائتماني للمصرف، الأمر الذي قد يعزز من أرباح المساهمين، فضلا عن أن الاستدانة الدولارية الخارجية تسهم في تعزيز فائض سيولة القطاع المصرفي المحلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بعض متحصلات أدوات الدين الدولارية للمصارف يعاد توظيفها لمنح كبار العملاء قروضا بنكية بالعملة الصعبة بدلا من اقتصار القروض المجمعة على المصارف الدولية، أما أهم فائدة فتكمن في تحسين إدارة آجال الاستحقاق عبر إطالتها لتتواءم مع الآجال الطويلة للأصول العقارية. كما تسهم تلك الاستراتيجية في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك عبر دعم الأنشطة المصرفية، وتسهم الإصدارات أيضا في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاعتماد الكلي على الودائع أو الاكتتاب في أسهم جديدة. طلب قوي على صكوك نادرة ازداد طلب مستثمري الأسواق الناشئة على العدد القليل من أدوات الدين الخليجية على نوع نادر من الصكوك "الدائمة" أو ما يعرف بـPerpetual التي تصدرها المصارف الخليجية من أجل الامتثال للقواعد التنظيمية لرأس المال. ويرجع سبب الطلب عليها لكون الجهة المصدرة لها تتميز بتصنيفها الاستثماري المرتفع الممزوج بالعائد الربحي السنوي الذي يكون ما بين نطاق 6 و8 في المائة، الذي يوزع على المستثمرين سنويا. ولو كان الإصدار بالهيكلة الكلاسيكية للصك، لكان العائد أقل من 5 في المائة لجهة الإصدار ذات الدرجة الائتمانية الاستثمارية نفسها. وأسهم الطلب المتعاظم على الصكوك التابعة لرأس المال التكميلي Additional Tier 1 في الأسواق الثانوية بجعلها تتداول داخل نطاق القيمة العادلة لنظيرتها من سندات الشريحة الأولى من رأس المال الصادرة من البنوك الدولية ما بين 50 و200 نقطة أساس، في إشارة إلى مقدار الإقبال الإيجابي من المستثمرين على الصكوك. وتوافق الطلب على الصكوك التي تمزج بين الديمومة والعائد الرفيع مع جعل هذا النوع من الأصول النادرة يحقق الأداء الأفضل طوال العام خلال التداولات الثانوية. الصكوك الدائمة تتميز تلك الإصدارات بأنها تدعم قاعدة رأسمال البنوك الخليجية وترفع كفاية رأس المال إضافة إلى تنويع مصادر التمويل، وبخلاف أن تلك الإصدارات داعمة لرأس المال، فإنها تسهم في تمكين البنك من تقديم تمويل "قروض" طويلة الأجل وتخفض نسبة القروض إلى الودائع. وقبل الصكوك الدائمة، ابتدأت البنوك الخليجية في إصدار الصكوك المكملة لرأسمالها قبل عشرة أعوام، إلا أن هيكلة الصكوك أخذت في التطور تزامنا مع إرشادات "بازل 3" وتوجيهات الجهات التنظيمية. وتتميز الصكوك "الدائمة" بأنها ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وهذه النوعية من الهياكل غير منتشرة داخل المملكة لكنها تحظى بشعبية لدى المؤسسات المالية في منطقة الخليج. تعزيز نسب كفاية رأسمال البنك تكمن الغاية من إصدارات الصكوك القادمة من البنوك الخليجية في أن معظمها موجه نحو دعم القاعدة الرأسمالية capital-boosting sukuk للبنوك، وفق متطلبات "بازل 3"، وهذه الإصدارات تختلف عن الصكوك العادية التي هي في النهاية دين. وتعد "الصكوك الممتثلة لبازل" بحسب نوعية الهيكلة، تمويلا رأسماليا "أقرب إلى الأسهم" وليس دينا، ويسهم هذا النوع من الإصدارات في إيجاد طريقة أخرى لتعزيز توظيف رأسمال البنك إلى جانب الطريقة الكلاسيكية، جمع رؤوس أموال من إصدار أسهم إضافية. وتعزز إصدارات الصكوك تلك عمل "مكونات" الأدوات الاستثمارية التابعة لرأس المال الأساس والتكميلي، وهذه المكونات تشتمل على الأدوات الهجينة والثانوية، فرأس المال الأساسي Tier1 يتكون من أسهم الملكية وكذلك الشريحة الأولى، أي إن رأس المال الأساسي ينضوي تحت أسهم عادية وصكوك. ويرافق رأس المال المساند الشريحة الثانية Tier 2 الأدوات الاستثمارية من صكوك وأدوات هجينة وغيرها، وتتميز صكوك بازل بأن الإصدار دائم وليس له تاريخ استحقاق، ويحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك بعد خمسة أعوام من الإصدار. ولا تعد البنوك صكوك بازل بمنزلة "المطلوبات" liability بل تعدها من مكونات رأس المال، ويملك البنك الحرية في وقف توزيعات الأرباح الدورية على حملة الصكوك عند شروط معينة، وتلك الأرباح غير الموزعة لن تتراكم، ولا يحق للمستثمرين المطالبة بها. وحدة التقارير الاقتصادية