أظهر تحليل لوحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، بيع الحكومة السعودية سندات بقيمة 2.7 مليار ريال للمصارف المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي، ليرتفع رصيد المصارف من السندات الحكومية إلى 175.7 مليار ريال بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ173 مليار ريال بنهاية سبتمبر قبله، بنسبة زيادة 1.6 في المائة. وبحسب التحليل، تكون الحكومة السعودية باعت سندات للمصارف المحلية بنحو 90 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، وبنحو 123 مليار ريال منذ مايو 2015. ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، أصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود إلى السعودية لسوق السندات منذ عام 2007. ومنذ ذلك التاريخ وهي تصدر سندات حكومية شهريا (29 شهرا. وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار ،أكتوبر الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار، هو الغصدار الأضخم في تاريخ الاسواق الناشئة. وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا اضافيا بنحو 87 مليارا العام الجاري، في ظل انخفاض اسعار النفط منذ منتصف 2014. وكانت بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية قد أظهرت أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 آب (أغسطس) 2016 تبلغ نحو 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية، و37.5 مليار ريال (عشرة مليارات دولار) ديون خارجية. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، كانت أغلبية الديون السعودية "محلية" بنسبة 86.3 في المائة، فيما الديون الخارجية فقط 13.7 في المائة. وتوزعت الديون المحلية بنهاية أغسطس الماضي، بين المؤسسات الحكومية البالغ نسبتها 44 في المائة وقيمتها 104.1 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما 56 في المائة ديون للمصارف التجارية المحلية، بقيمة 132.2 مليار ريال. وأظهر التحليل، أن ما اقترضته السعودية من الخارج خلال العام الجاري، البالغ عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، هي قروض وليست سندات، إذ أعلنت وزارة المالية أمس تعيينها مصارف عالمية لترتيب أول إصدار دولي من أدوات الدين، بما يعني أنها لم تصدر أدوات دين سابقا. وكانت الديون المباشرة القائمة على الحكومة بنهاية العام الماضي، نحو 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) جميعها كانت ديون محلية، وتعادل الديون بنهاية 2015 نحو 5.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسعودية في الفترة نفسها، والبالغ حينها 2.42 تريليون ريال. في حين ارتفع الدين العام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنحو 131.6 مليار ريال (35 مليار دولار)، 72 في المائة منها ديون محلية قيمتها 94.1 مليار ريال (25 مليار دولار)، فيما 28 في المائة ديون خارجية بقيمة 37.5 مليار ريال (عشرة مليارات دولار). وتركزت الزيادة في الديون المحلية بشكل رئيس في الاستدانة من المصارف التجارية بقيمة 87.9 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المصارف على الحكومة 132.2 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما كانت 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وجاءت بقية الزيادة في الديون المحلية من الاستدانة من المؤسسات الحكومية بما قيمته 6.2 مليار ريال، لتبلغ إجمالي ديون المؤسسات الحكومية على الدولة 104.1 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، فيما كانت 97.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وبنهاية آب (أغسطس) الماضي، بلغت حصة المصارف التجارية نحو 56 في المائة من الديون المحلية، فيما نصيب المؤسسات الحكومية 44 في المائة.