تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها اليوم الاحد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك بناء على المعلومات التي طلبتها اللجنة حول الهيئة وإجراء جداول مقارنة مع عدد من الدول التي تطبق قوانين للمعاشات لتوفير المزيد من المعلومات لإثراء مناقشة بنود القانون وذلك تمهيدا لاعداد تقرير بمشروع القانون لرفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة. ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والمكافآت. وتضمنت مواد الأولى تناولت حكما مؤداه استبدال عبارة الهيئة العامة للمعاشات بعبارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 المشار إليه، وأينما وردت في أي تشريع آخر. وفي المادة الثانية تضمنت النص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و17 النصوص المحددة في مشروع القانون . وتتناول المادة الثالثة حكماً يقضي بإلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة.