واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها العاشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقال سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم الاطلاع على التعديلات التي وضعتها اللجنة والهيئة ومناقشتها، ووافقت اللجنة على بعض التعديلات التي وضعتها الهيئة. وأشار الشامسي إلى أنه تم تبادل الرأي والاستفسارات بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة حول بعض بنود مشروع القانون، كما أجاب ممثلو الهيئة على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض بنود القانون. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية. وأوضحت أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء بعض التعديلات العملية التي تمنح مرونة أكثر من العمل لتمكين الهيئة من القيام بالمهام المناطة بها بشكل أفضل، فقد اقترحت الحكومة مشروع القانون المشار إليه، الذي يتضمن خمس مواد. وتناقش اللجنة موضوع سياسة مصرف الإمارات المركزي وفق 3 محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي وسياسة المصرف في دعم توطين الوظائف في القطاع المالي بالدولة، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. حضر الاجتماع : سالم عبد الله الشامسي، وعبد العزيز الزعابي، ود. محمد المحرزي، ود. سعيد المطوع، وسعيد عمير المهيري وعائشة راشد ليتيم. (وام)