مثلما تتمتع المملكة بمخزون هائل من النفط قادها لتكون أكثر الدول تأثيراً في أسواق البترول وصناعته، فإنها أيضاً تتمتع بمعدل "سطوع شمسي" مرتفع جدا يؤهلها أيضاً لتكون أكبر دولة مصدرة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بحسب الدراسات العلمية الموثقة في هذا المجال، كما تعتبر المملكة من أوائل الدول العالمية التي بدأت في الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال مشروع القرية الشمسية في عام 1979م والمشروعات التجريبية التي تلت ذلك في مجالات تحلية المياه بالطاقة الشمسية وغيرها وذلك لتقييم جدوى الاستفادة من تلك الأنظمة كبديل للوقود الاحفوري في حال ازدياد الاستهلاك على ذلك الوقود او نضوب ذلك المصدر لا سمح الله، ولان المملكة كانت تعمل على الخطط الوطنية المبنية على الاستفادة من الوقود الاحفوري كمصدر رخيص ومتوفر ابقت تنفيذ مشروعات المصادر الطبيعية الي حين الطلب عليها كمصدر داعم لصناعة الطاقة بالمملكة، حيث أكد مختصون ل "لرياض" أن وقت الطلب على مصادر الطاقة البديلة أصبح واقعاً في ظل الارتفاع "المقلق" في معدلات استهلاكنا للنفط مطالبين بضرورة الإسراع في إيجاد وكالة خاصة بالطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، والبدء في سن القوانين والأطر التي ستساعد في جلب استثمارات اكثر في هذا المجال خصوصاً وأن الكثير من الدراسات العلمية أهلت المملكة لتصبح اللاعب رقم واحد في الطاقة الشمسية على مستوى العالم كما هو الحال في البترول حالياً. مدير محطة أبحاث مدينة الملك عبدالعزيز بالعيينة: معدل النمو السنوي يتجاوز 5% للاستهلاك الداخلي للنفط لتوليد الكهرباء واستهلاك المحروقات الأخرى عدم وجود أنظمة وقوانين خاصة بإنتاج الطاقة الشمسية أحد عوائق تردد القطاع الخاص في الدخول إلى سوق الطاقة نخطط لإنتاج 41 جيجاوات بحلول 2032 بالطاقة الشمسية وقال مدير محطة ابحاث مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعيينة م.عادل بن سعد الشهيوين إن معدل النمو السنوي يتجاوز 5% للاستهلاك الداخلي للنفط لتوليد الطاقة الكهربائية واستهلاك المحروقات الاخرى ويعتبر ذلك معدلا عاليا جداً، واذا ما استمر ذلك النمو في الطلب بلا أي احلال للبدائل فان المملكة لن تتمكن من تصدير البترول خارجياً في المستقبل لتغطيه الاستهلاك الداخلي، خصوصاً وأن إنتاج الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية ما زال ضعيفا ولا يتوازى مع الامكانيات المتوفرة من الموارد الطبيعية بالمملكة حيث ان المملكة تخطط لانتاج 41 جيجاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية بحلول عام 2032م والانتاج الحالي القائم لا يصل الى 25% من ذلك الرقم. انخفاض تعرفة الكهرباء يحد من توسعنا في الطاقة البديلة وعن أبرز العوائق التي تحول دون توسعنا في إنتاج الطاقة الشمسية بين الشهيوين أن عدم وجود أنظمة وقوانين خاصة بإنتاج الطاقة الشمسية يعتبر من أكبر العوائق التي سببت تردد القطاع الخاص في الدخول الي سوق الطاقة بالمملكة وانشاء مشروعات حيوية في هذا المجال، إضافة إلى انخفاض تعرفة استهلاك الكهرباء حيث ان ارتفاع تعرفة الكهرباء بالوقود يشجع على صناعه الكهرباء بالطاقة الطبيعية لبيع سعر الوات بسعر اقل من الوات المنتج بالوقود، ومن بين الأسباب أيضاً عدم جدية القطاع الخاص في البدء بإنتاج المواد الأولية للخلايا الشمسية ومصانع الالواح الشمسية وكذلك مصانع البطاريات والانظمة الشمسية يقلل من تسارع نمو صناعة الطاقة الشمسية بالمملكة، مبيناً أن المملكة مؤهلة لتصبح أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم عطفاً على الخطط التي اعلنت عنها المملكة والتي وضعت من خلالها اهدافا للوصول الي طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية ستغطي 30% من حجم الانتاج من خلال رصدها لمبالغ تجاوزت 108 مليارات ريال لدعم وتشغيل تلك المشروعات، كذلك تحديد أرقام مستهدفة لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية في اعوام محددة كاستهداف عام 2032م برقم تجاوز 41 جيجاوات الامر الذي اعطى مؤشرات لتوجه الدولة نحو دعم وتشغيل تلك الصناعة في السنوات القادمة، وزاد: فعليا لم نصل الى 100 ميجاوات كطاقة منتجة من المشروعات التي تنتج حاليا، ولكن هناك مشريوعات لشركة الكهرباء وكذلك بعض الجهات الاخرى مثل ارامكو وغيرها قد بدأ العمل على تنفيذها خلال هذا العام سوف ترفع القدرة الانتاجية الى ما فوق 100 ميجاوات. 3 مليارات دولار حجم الاستثمار الفعلي وأضاف الشهيوين يبلغ حجم الاستثمار الفعلي في الطاقة الشمسية حالياً ثلاثة مليارات دولار، وهو قابل للازدياد الطردي حيث ان هذا الرقم حاليا يقيس حالة البدء في تأسيس البنى الصناعية الاساسية لهذا المجال وتعتبر جيدة كبداية، بعدها سنتمكن من تصدير الطاقة الشمسية للخارج بعد الوصول الى تغطيه الاحتياج الداخلي وكذلك اقرار الدولة لنظام يتيح بيع الكهرباء خارج المملكة مع دخول القطاع الخاص في ذلك المجال. استهلاكنا للنفط بات مقلقاً للغاية وكفاءة الطاقة أحدثت تغيراً من جهتة قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن نمو الاستهلاك المحلي للنفط بات مقلقا بكل ما تعنيه الكلمة، فأرقام الاستهلاك الحالي ونسبة النمو السنوية تشير الى ان المملكة قد تستهلك الجزء الأكبر من إنتاجها محليا خلال السنوات القادمة اذا لم تقم بترشيد استخدام الطاقة محليا وهذا سيفقد المملكة الجزء الأكبر من مصدر دخلها الرئيس، موضحاً أن هناك جهوداً مميزة لمركز كفاءة الطاقة الذي احدث تغييرا كبيرا في نمط الاستهلاك في فترة زمنية قصيرة، إلا أن محطات توليد الكهرباء لازالت من اكبر المستهلكين للنفط ومشتقاته محليا. لذا فإن الطاقة الشمسية خيار استراتيجي للملكة يساعدها على انتاج الكهرباء من مصادر بديلة اضافة الى توفيرها للنفط ومحافظتها على سلامة البيئة، موضحاً أنه وبالرغم من هذه الارقام المخيفة في استهلاكنا للنفط ما زالت المملكة متأخرة جدا في صناعة الطاقة البديلة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص ونأتي في هذا المجال أقل من بعض الدول التي نفوقها من حيث الإمكانيات مثل المغرب على سبيل المثال لا الحصر برغم الامكانات المتوفرة لدينا، والغريب ان الشركات السعودية متخصصة في الطاقة الشمسية هي من تطور قطاع الطاقة الشمسية للدول التي سبقتنا كالمغرب والإمارات وغيرها. إنشاء وكالة خاصة بالطاقة البديلة وأضاف البوعينين اعتقد ان عدم وجود وكالة متخصصة للطاقة المتجددة يشكل المعوق الاول فالطاقة الشمسية لا يوجد مظلة مختصة بها وبالتالي تجد الجهود متفرقة وتجد الحماية قاصرة وتجد الأنظمة والتشريعات غير مكتملة، وجود الجهة المسؤولة عن تطوير ودعم وتنظيم قطاع الطاقة البديلة هو المطلوب حاليا والذي يجب أن نبدأ به فوراً، كما أن المشروعات والتوجهات في هذا المجال التي نراها ونسمع عنها لا تبذل جهودا لتحقيق ذلك الهدف بسبب غياب الإرادة المدعومة بالاقتناع التام بأهمية الطاقة الشمسية والتي بلاشك تعتبر معوقاً أيضاً، كما ان هناك فارقا بين الإمكانية والواقع المعاش، فإمكانيتنا مهولة غير انها لا تؤطر بخطط ملزمة لاستغلال المقومات وتحويلها الى مشروعات نافذة، اضرب مثل في ألمانيا عندما وضعت لها خطة للتحول نحو الطاقة الشمسية ونجحت حتى الان في تحقيق أهدافها الأولية وأصبحت اكثر الدول توليدا للطاقة الشمسية، النتائج لا تتحقق بالأمنيات والأقاويل بل بالعمل الدؤوب والالتزام والخطط الاستراتيجية الملزمة وهذا ما ينقصنا إذا أردنا تصدير الطاقة وهو ليس بالمستحيل بل تستطيع المملكة توليد كميات كبيرة من الطاقة الشمسية تسهم في سد احتياجاتها وتصدير الفائض ايضا، ولكن نحتاج الى عمل حقيقي وفتح السوق وتحقيق تنافسيتها وإيجاد وكالة للطاقة البديلة وقبل كل ذلك إيمان الحكومة بان الطاقة الشمسية هي الخيار الاستراتيجي المستقبلي الذي يوفر الطاقة النظيفة ويسهم في خفض استهلاك النفط ويسهم في توليد الدخل من خلال تصدير الفائض، نحن الآن ندور في حلقة مفرغة نحتاج الى القائد الذي يجعل من الطاقة الشمسية واقعا معاشا في المملكة. أبرز العوائق التي تحول دون توسعنا في الطاقة الشمسية - عدم وجود مظلة خاصة تعنى بالإشراف على الطاقة البديلة - عدم وجود أنظمة وقوانين وتشريعات تنظم العمل في الطاقة الشمسية - انخفاض التعرفة الخاصة الكهرباء التي تنتج بالوقود الأحفوري - غياب الجدية من القطاع الخاص في تصنيع وسائل الإنتاج محلياً - الجهود المبذولة في الطاقة البديلة مشتتة وتفتقر للتوحد ووضوح الهدف - قلة الشهادات والبرامج التعليمية والتدريبية لتخريج الكوادر المتخصصة - بطء في اتخاذ خطوات عملية بسبب مشكلات روتينية وأخرى تقنية أبرز الفوائد التي سنجنيها من التوسع في إنتاج الطاقة البديلة - التقليل من استهلاك البترول وبالتالي زيادة عمره الافتراضي وكميات التصدير - الاستثمار في الطاقة الشمسية يساعد المملكة على الاحتفاظ بعرش البترول - استمرار تحكم المملكة في الكميات المصدرة لسوق البترول - إيجاد مصدر دخل كبير في حالة تصدير الطاقة البديلة للعالم - دعم جهود المملكة في تقليل الاحتباس الحراري وبرنامج كفاءة الطاقة - خلق سوق وظيفية كبيرة للسعوديين حقائق "مخيفة" - إذا استمررنا بنفس معدلات ارتفاع استهلاكنا الحالي للبترول فسنستهلك كامل إنتاجنا من النفط محلياً بحلول 2021 - ستتحول المملكة إلى مستورد للنفط بحلول 2038 بعد أن يزيد استهلاكنا عما ننتجه من البترول