بادر منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السابعة الى اعداد دراسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة: التحديات وآفاق المستقبل»، والتي أطرت توصياتها لنظرة استشرافية مستقبلية للاستفادة من الموارد المتاحة لتطوير قطاع مستدام للطاقة البديلة والمتجددة، وهى رؤية استباقية دفع بها المنتدى لتحقيق أهدافه لاستدامة التنمية، وشكلت في ذات الوقت بعدا استراتيجياً مهماً في (رؤية المملكة 2030م) التي تستهدف إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (2023م) كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد الوطني. استدامة الطاقة وما يميز هذه الدراسة اهتمامها بتقديم حلول لمسألة استدامة قطاع الطاقة بالتركيز على الدور الذي يمكن ان يؤديه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في هذا الجانب، ولإيضاح هذا الدور نجدها تقدم استقراءً للواقع في المملكة استناداً على خلفية قوة النمو الاقتصادي والسكاني وما ينتج عنه من توقعات بزيادة استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة تصل إلى 4.4% سنوياً حتى عام 2035م بما يعادل 350 مليون طن مكافئ نفط في السنة وذلك في ظل اعتماد الطلب المحلي للطاقة بنسبة 100% على الوقود الأحفوري، حيث ترى الدراسة أن هذا الوضع يفرض ضغطًا كبيرًا على عائدات التصدير للمملكة وتطوير الطاقة البديلة والمتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لم يعد مجرد اقتراح بل اصبح أولوية استراتيجية للمملكة. إمكانيات المملكة كما تناولت الدراسة الاتجاهات العالمية المستخدمة في تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة، من حيث التقييم والنوع والاستخدام وتوفر الامكانيات، واعتبرت ذلك منطلقا لرصد وتقييم تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، وترى في هذا الجانب أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية المركزة وطاقة الرياح هي خيارات سهلة وبسيطة من حيث التطبيق في المملكة، واعتماداً على مصادر هذه الطاقة وتدني مخاطرها المحسوسة، موصية بضرورة تطوير هذه التقنيات على المدى القصير بأطر اقتصادية مستهدفة مع تقديم آليات تحفيزية لجذب مساهمة القطاع الخاص. وبالنسبة الى تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الأخرى مثل طاقة الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية فترى انه يجب اعتبارها «فرص طويلة المدى»، وذلك بسبب قلة نضجها التقني وقلة إمكانيات مواردها و/أو الفهم غير الكافي لإمكانياتها الفنية في المملكة، كما ترى أن نشر استخدام الطاقة البديلة (النووية) سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في المملكة، إلا أن التكاليف الرأسمالية العالية والمدى الزمني الطويل للمشروعات النووية والمخاطر السياسية تقلل من الجاذبية التجارية لمشاركة القطاع الخاص. وتشير الدراسة الى أن المملكة تحتاج لأن تعتمد أفضل ممارسات التخطيط المتكامل للموارد حيث إن أنظمتها للطاقة ستصبح أكثر تعقيدًا من خلال اعتماد الطاقة البديلة والمتجددة، مع دعوتها لإنشاء لجنة استشارية لجمع المدخلات تضم شركاء العمل من جميع القطاعات ذات الصلة والعمل على تقييم جميع خيارات الإمداد التي تتضمن الموارد التقليدية وتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة والتقنيات المستقبلية وكذلك خيارات تجارة الكهرباء البينية إقليميًا، كما توضح الدراسة أن تقنيات الشبكة الذكية تساعد على تكامل الطاقة البديلة والمتجددة بكفاءة أعلى حيث ترى أنه ينبغي إدراج مدخلات استراتيجية الشبكة الذكية للمملكة في عملية التخطيط المتكامل للموارد. الأطر الاقتصادية وتؤكد الدراسة وجود العديد من العقبات السوقية أمام مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ولتذليل تلك العقبات ترى ضرورة صياغة أطر اقتصادية قوية وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة على ان يتم إعداد هذه الأطر وفقًا للتقنيات المستهدفة وبما يتماشى مع استخدامات المستهلك النهائي. واقترحت الدراسة مجموعة من الأطر الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، مؤكدة انه لتنفيذ هذه الأطر يتعين اتخاذ مبادرات استراتيجية هامة تضمن تعزيز وتوطين سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة البديلة والمتجددة في المملكة من حيث سلسلة الإمداد، ورأس المال البشري، وتطوير التقنيات في هذا القطاع مبينة انه لتطوير هذا القطاع لابد من تحديد مبادرات لاستدامة قطاع الطاقة في المملكة.