القدس - كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية الاثنين عن وفاة عدد من الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، في مركز احتجاز إسرائيلي قرب مدينة بئر السبع (جنوب)، فيما يثير ذلك أسئلة حول عمليات قتل محتملة للأسرى تحت التعذيب أو القتل بالرصاص. وارتكبت إسرائيل انتهاكات جسيمة خلال حربها في قطاع غزة من ضمنها قتل مرضى في المستشفيات وترك أطفال خدش يموتون. كما أظهرت صور بثها ناشط فلسطيني وتناقلتها عدة وسائل إعلام جثث لجرحى تم جرفهم أحياء وردمهم في محيط إحدى مستشفيات خان يونس.   وقالت الصحيفة العبرية إن "مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة مؤخرا، ظلوا محتجزين لأسابيع في مركز اعتقال قرب بئر السبع"، معلنة أن "العديد منهم ماتوا داخل المنشأة (مركز الاحتجاز)"، دون ذكر عددهم. وتابعت "لم يتم توضيح ظروف مقتلهم بعد، وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنهم إرهابيون والقضية قيد التحقيق"، مضيفة أن "المعتقلين احتجزوا في مجمعات مسيّجة وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبّلة معظم اليوم، فيما تظل الأضواء مضاءة طوال الليل". وأوضحت أن مركز الاحتجاز الذي يتم إحضار المعتقلين إليه يقع في قاعدة "سدي تيمان"، مبينة أن "أعمار المعتقلين متفاوتة تراوح بين قاصرين وكبار" وأن المحتجزين "يُربطون بالأغلال التي تسمح لهم بالحركة بشكل محدود، وتناول الطعام، بينما ينامون على فرشات رقيقة على الأرض في 3 مجمّعات سجون يتسع كل منها لنحو 200 معتقل". وأفادت 'هآرتس' بأنها علمت أنه تم مؤخرا بناء مجمّع سجون رابع في قاعدة "سدي تيمان"، موضحةً أنه "يتم إحضار المعتقلين إليه". وبحسب الصحيفة العبرية فإن "الجيش يعيّن ضابط اتصال للمعتقلين في كل مجمّع، يكون مسؤولا عن التواصل بين جنود الحراسة والمعتقلين، كما أن منسق المحتجزين نفسه مسؤول أيضا عن توزيع الطعام". وتابعت "يتم تحويلهم إلى التحقيقات وبحسب الجيش الإسرائيلي، تتم إعادة المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي إلى القطاع ويتم نقل المعتقلين الآخرين إلى مصلحة السجون الإسرائيلية". وعبارة إرهاب يستخدمها الجيش الإسرائيلي في توصيف مقاتلي حماس وأعضائها وكذلك بالنسبة لبقية فصائل المقاومة الفلسطينية. ووفق 'هآرتس' فقد "أُحضر سكان غزة الذين تم أسرهم أثناء هجوم حماس على المستوطنات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر إلى المكان (في إشارة لقاعدة سدي تيمان)". وقالت "الأسبوع الماضي، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعتقل أكثر من 500 ناشط في قطاع غزة خلال شهر نوفمبر بينهم نحو 350 ناشطا من حماس و120 ناشطا من الجهاد الإسلامي"، مضيفة أنه "يوجد بالقرب من السجون مستشفى ميداني يعالج المعتقلين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة". كما أشارت إلى أنه "بعد بدء العملية البرية في قطاع غزة، اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي أيضا نساء وقاصرين غزّيين"، قالت إنهم "محتجزون في مركز احتجاز في قاعدة عنات، قرب مدينة القدس". وفي السياق، أوضحت الصحيفة العبرية أن "سكان غزة الذين اعتقلوا أثناء الحرب محتجزون بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين الصادر عام 2002". وقالت "لا ينطبق هذا القانون على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وحتى بداية الحرب لم يتم تطبيقه تقريبا". وأشارت إلى أن القانون "يهدف إلى معاملة مواطني لبنان وقطاع غزة الذين لا تعتبرهم إسرائيل أسرى حرب والذين شاركوا في الأعمال العدائية ضد الدولة"، موضحة "بعد وقت قصير من بداية الحرب، تم وضع عدد من أنظمة الطوارئ التي جعلت ظروف التعامل مع المعتقلين من هذه الفئة أسوأ وسمحت باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء المراجعة القضائية". وأشارت إلى أنه "وفقا للنسخة الحالية من القانون، يجب إصدار أوامر الاعتقال خلال 30 يوما وعرضها على القاضي خلال 45 يوما من اعتقالهم ويحق للمعتقلين بموجب القانون رؤية محام بعد 28 يوما من يوم الاعتقال، لكن يمكن للقاضي أن يؤكد عدم السماح للمعتقل بتلقي المشورة القانونية لمدة 80 يوما وإجراء المراجعة القضائية لقضيته دون محام". وأضافت "حتى الآن، تم تقديم 71 من سكان غزة الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر، أو في قطاع غزة نفسه، أمام القاضي الذي وافق على استمرار اعتقالهم جميعا". وتابعت "بموجب القانون ينبغي تقديمهم للمراجعة القضائية كل 6 أشهر ويمثل جميع المعتقلين في غزة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع". وعلى هذا النحو، ذكرت 'هآرتس' أنه بحسب البيانات التي قدمها الجيش لمنظمة "هموكيد" لحماية الفرد (غير حكومية)، فإنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول "كان هناك 260 معتقلا في السجون تحت صفة مقاتلين غير الشرعيين". وقالت "في إطار أنشطته في قطاع غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي باعتقال العديد من السكان بما في ذلك المدنيون"، مضيفة "قال الجيش ردا على ذلك إن الذين اعتقلوا خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة محتجزون لسبب معقول هو أنهم متورطون في نشاط إرهابي"، مشيرة إلى أن "المعتقلين محتجزون في مرافق الاحتجاز حتى يتم نقلهم إلى جهاز الأمن وإخضاعهم لمراجعة قضائية لمدة تصل إلى 14 يوما بعد صدور أمر الاعتقال الدائم وفقا للقانون". وبحسب الجيش فإن "النساء المسجونات بموجب القانون يُحتجزن في مركز احتجاز منفصل عن السجناء الذكور، ويخضعن لعملية المراجعة القضائية نفسها". وتعليقا على تقرير 'هآرتس'، دعت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان مشترك الاثنين، إلى الضغط دوليا على إسرائيل لكشف مصير معتقلي قطاع غزة المخفيين قسرا. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت المؤسستان في بيان مشترك، إن "الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة إلى جانب رفضه الكشف عن مصيرهم، من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية". وأشارت المؤسستان إلى أن "مستوى التخوفات على مصير الأسرى في ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات التي خرجت من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، ولا نستبعد إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحقّ معتقلين من غزة".