أفاد تقرير لمؤسسة «مدار» التي تعنى بدراسة الشؤون الإسرائيلية، بأن «المستجدات والتفاعلات» التي شهدتها إسرائيل عام 2015 وبداية العام الحالي، تؤكد التحول باتجاه ترسيخ «دولة قومية يهودية واستيطانية». وأشار التقرير الى أن هذا التحول يأتي ضمن ثلاثة محاور، هي: القومية والثقافة والاستيطان. وذكر أن التغييرات في المجتمع الإسرائيلي لا تقتصر على «الشرائح النخبوية بل تتقاطع مع تغييرات... في الديبلوماسية الإسرائيلية»، موضحاً أن التحول داخل إسرائيل يسير باتجاه «تبني قيم ترفع من شأن اليهودية القبلية في مقابل قيم المواطنة الليبرالية». وأعد التقرير خبراء من فلسطينيي الـ48 (العرب في إسرائيل)، بينهم الباحث المعروف في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت، الذي أشار الى تعيين الحكومة «شخصيات معروفة بمواقفها المتطرفة ولا تتصف بالكياسة الديبلوماسية، وهو ما يعني أن التحوّل داخل إسرائيل نحو قيم اليمين موجّه الى الرأي العالمي أيضاُ». وأورد أسماء مسؤولين إسرائيليين تم تعيينهم في مناصب حساسة، على رغم مواقفهم المعارضة لحل الدولتين. واقتبس التقرير عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تصريحات خلال الانتخابات الأخيرة، بينها: «لا يسمح بوجود دولتين داخل إسرائيل». كما تطرق الى جملة من القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان) العام الماضي، وتصبّ في إطار التحول الى دولة قومية استيطانية. وذكر استناداً الى المراكز الإسرائيلية للأبحاث، أن عام 2015 «شهد ارتفاعاً ملحوظاً في مظاهر العنصرية والكراهية بزيادة نسبتها 20 في المئة عن العام 2014». وختم التقرير مستنتجاً أن إسرائيل «تجد نفسها في وضع استراتيجي مثالي، على الأقل مرحلياً، لتمرير مخططاتها التي يقف الفلسطيني وحيداً في وجهها». وعزا ذلك الى «غياب الحاضنة العربية للفلسطينيين، وتفكك الجبهة المعادية لإسرائيل، وغياب قوة ردع دولية حقيقية، وانشغال الولايات المتحدة في معركتها الانتخابية وتسابق مرشحيها في إبداء الدعم لإسرائيل». واستعرض التقرير التغيرات الإقليمية من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، ومن أبرزها «تراجع التهديد العسكري التقليدي العربي لأسباب، منها التفكك الفعلي للجيشين العراقي والسوري، وانشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي».