على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية من الإصلاح والانفتاح، حققت الصين إنجازات عظيمة في مجال التنمية. وباعتبارها أكبر دولة نامية، فإن تجربة التنمية الفريدة للصين لا تعود بالنفع على شعبها فحسب، وإنما أيضا تقدم مساهمات كبيرة في النمو الاقتصادي العالمي. النمو الاقتصادي المستقر الطويل الأجل للصين يوفر زخما للنمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية من الإصلاح والانفتاح، نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي متوسط حوالي 10%، وأثارت إنجازاته انتباه العالم. في عام 2008، بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية، تباطأ معدل نمو الاقتصادات الكبرى في العالم بشكل ملحوظ حتى دخلت في مرحلة الركود، بينما ظل الاقتصاد الصيني يحقق معدل نمو مرتفعا إلى حد ما وأخذ زمام المبادرة في الانتعاش، ليصبح محركا مهما لانتعاش الاقتصاد العالمي. منذ عام 2014، يعمل الاقتصاد الصيني في إطار الوضع الطبيعي الجديد، حيث ينمو بمعدل متوسط ومنخفض. ويتسم "الوضع الطبيعي الجديد" بثلاث خصائص مميزة: أولا، التحول من النمو بمعدلات عالية إلى النمو بمعدلات متوسطة إلى مرتفعة؛ ثانيا، تحسين وتحديث الهيكل الاقتصادي بشكل مستمر؛ ثالثا، التحول من دفع النمو الاقتصادي بالعوامل والاستثمار إلى الدفع بالابتكار. في عام 2019، تفشى وباء كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم، مما أحدث تأثيرا خطيرا على اقتصادات دول العالم. وفي الوقت الحاضر، لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تعطل سلاسل التوريد وتباين النمو بين الاقتصادات المختلفة.ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، انكمش نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1ر3% في عام 2020، في حين خالف اقتصاد الصين الاتجاه وحقق نموا إيجابيا بنسبة 2ر2%، ليصبح الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نموا إيجابيا. ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 7ر98 تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 2ر7 يوانات تقريبا حاليا) في عام 2019، وهو ما يمثل أكثر من 16% من الناتج الاقتصادي العالمي، وساهم النمو الاقتصادي الصيني بنحو 30% في النمو الاقتصادي العالمي. وفي مواجهة تأثير الوباء، أصبح الاقتصاد الصيني محركا مهما للانتعاش والنمو الاقتصادي في العالم. خلال الوباء، اتخذت الصين تدابير حاسمة وفعالة للوقاية والسيطرة، فاستأنفت أنشطة الإنتاج والأعمال بسرعة. وقد أدى استئناف الأعمال والإنتاج في الوقت المناسب إلى تقليل تأثير الوباء على الاقتصاد، وأصبحت الصين أول اقتصاد رئيسي في العالم يحقق نموا إيجابيا. منذ عام 2023، أسرعت الصين استعادة نظام المعيشة والإنتاج الطبيعي، الأمر الذي قدم مساهمات إيجابية في استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد العالمية، مما جلب الأمل في انتعاش الاقتصاد العالمي وضخ الثقة والطاقة فيه. الصين تدفع التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية وتعزز التكامل العميق للاقتصاد العالمي في مايو عام 2015، أصدر مجلس الدولة الصيني ((الآراء التوجيهية بشأن تعزيز التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية وتصنيع المعدات)). وحققت الصين نتائج مثمرة في تعاونها الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية مع الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول المتقدمة في أوروبا. على وجه التحديد، فإن التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية الذي تدعو إليه الصين، يعزز النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد العالمي من مستوى العرض، ويعتبر وسيلة فعالة للتعامل مع الانكماش الاقتصادي العالمي، ويتمثل دوره في الجوانب التالية: أولا، يساعد التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية الدول النامية على تنمية التجمعات الصناعية المحلية، وتعزيز عملية التصنيع في الدول النامية، وتشكيل نقاط نمو اقتصادي جديدة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك، مشروع الفولاذ لمجمع كوانتان الصناعي الماليزي- الصيني (Alliance Steel (M) Sdn. Bhd.)، والذي بدأ في 23 ديسمبر 2014. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 4ر1 مليار دولار أمريكي وينتج بشكل أساسي منتجات فولاذ عالية التقنية، ويبلغ حجم إنتاج الفولاذ السنوي 5ر3 ملايين طن، وهو مؤسسة مشتركة للفولاذ تتميز بأحدث التقنيات والمعدات وأكثر الأصناف والمواصفات اكتمالا في ماليزيا، وتملك واحدا من المصانع الأكثر تنافسية في جنوب شرقي آسيا، وأيضا أول شركة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) لديها العملية الكاملة لتقنية إنتاج الفولاذ على شكل حرف "H"، مما عزز بشكل كبير تطوير صناعة الفولاذ في ماليزيا وحسن مستواها، وخلق ما يقرب من عشرة آلاف فرصة عمل محلية.ثانيا، يساهم التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية في بناء البنية التحتية الوطنية وتعزيز الترابط والتواصل والتغلب على اختناقات تطوير النقل والطاقة والاتصالات وما إلى ذلك. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك، مشروع سكة الحديد بين الصين وتايلاند الذي بدأ العمل فيه في سبتمبر 2017، وبعد اكتماله وتشغيله أصبح ثمن تذكرة السفر عليه ذهابا وإيابا من كونمينغ إلى بانكوك حوالي 3600 باهت (حوالي 700 يوان) للفرد، وهو ما يعادل نصف أو ثلث ثمن تذكرة الطيران، بينما تعادل تكلفة الشحن تُسع تكلفة الطيران. وسوف يساعد هذا الخط على زيادة عدد السياح الصينيين إلى تايلاند إلى مليوني سائح كل عام، كما سيسهل تصدير المنتجات الزراعية التايلاندية إلى الصين. ومن المخطط أن يتم ربط هذا الخط بخط سكة الحديد بين الصين ولاوس، مما سيسهل الترابط والتواصل بين تايلاند ودول آسيان الأخرى ويجعل تايلاند بمثابة مركز نقل لأعضاء رابطة آسيان. ثالثا، سيعزز التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية تنمية الصناعات الأولية والوسطى والنهائية في السلسلة الصناعية العالمية، ويساهم في دفع تعاون الجنوب- الجنوب وتعاون الجنوب- الشمال، ويدفع النمو الشامل للاقتصاد العالمي.تمتلك الصين عددا كبيرا من المنتجات وخطوط الإنتاج والقدرة على إنتاج المعدات ذات الجودة المتوسطة، وهي فعالة من حيث التكلفة والجودة، وتتكيف مع احتياجات الدول النامية، بينما تمتلك الدول المتقدمة تكنولوجيا ومعدات ذات جودة عالية. إن تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية والجمع بين مزايا الصين والدول المتقدمة لإنتاج معدات تكنولوجية رئيسية، يمكن أن يلبي احتياجات الدول النامية بأسعار أقل وجودة أعلى، ودفع ترقية الصناعة الصينية وزيادة الصادرات من الدول المتقدمة. واردات الصين تصبح قناة لدول العالم لدخول السوق الصينية مع تطور الاقتصاد الصيني وتحسن معيشة الشعب، زاد طلب الصين على الواردات بسرعة، مما ساهم بشكل متزايد في ازدهار التجارة الدولية وانتعاش الاقتصاد العالمي. منذ عام 2018، نجحت الصين في إقامة ست دورات من المعرض الدولي للاستيراد على التوالي، وفتحت سوقها أمام العالم، مما عزز بشكل فعال انتعاش ونمو الاقتصاد العالمي المفتوح. في عام 2018، توقع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في الدورة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد، أنه في السنوات الخمس عشرة المقبلة، ستتجاوز قيمة واردات الصين من السلع 30 تريليون دولار أمريكي ومن الخدمات 10 تريليونات دولار أمريكي. بعد تفشي الوباء، واصلت الصين رفع مستوى الانفتاح على الخارج بشكل شامل، وتعزيز تشكيل نمط تنمية جديد يكون فيه التداول المحلي هو القوام الرئيسي،ويعزز التداول المزدوج المحليوالدولي كل منهما الآخر، وفتحت قنوات لدول العالم للنفاذ إلى السوق الصينية. باعتبارها عضوا في منظمة التجارة العالمية وقوة تجارية عالمية، تدعو الصين بنشاط إلى حرية التجارة العالمية وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الحمائية التجارية. كما تدعو الصين بنشاط إلى صياغة إستراتيجية لنمو التجارة العالمية، وتعزز تمويل التجارة، لتعزيز القدرة التنافسية للدول النامية في التجارة العالمية. ومع الاتجاه المتزايد للتكامل الاقتصادي العالمي، أصبح الاستثمار عبر الحدود من قبل الشركات ظاهرة شائعة في الاقتصاد العالمي. إن صياغة إطار حوكمة الاستثمار العالمي وتنسيق سياسات الاستثمار العالمي من شأنها أن تحمي مصالح المستثمرين بشكل فعال. تواجه بعض الدول النامية معضلة مزدوجة تتمثل في نقص الأموال ونقص الجاذبية. المبادرات التي طرحتها الصين، لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار في الدول ذات الدخل المنخفض، ستساعد الدول النامية على تجاوز هذا المعضلة وتعطي أجنحة لتنميتها الاقتصادية. السوق الاستهلاكية الضخمة للصين توفر قوة دافعة لا تنضب لابتكار الشركات الصينية والأجنبية تلتزم الحكومة الصينية بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وخلق فرص الأعمال والتسهيلات للشركات الأجنبية للاستثمار في الصين. منذ الأول من يناير 2020، تم تطبيق ((قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية)) ولائحته التنفيذية. ومنذ الأول من إبريل 2020، تم رفع القيود المفروضة على نسب المساهمة الأجنبية في شركات الأوراق المالية. وقفز ترتيب الصين في ((تقرير بيئة الأعمال التجارية العالمية 2020)) الصادر عن البنك الدولي من المركز الثامن والسبعين (عام 2017) إلى المركز الواحد والثلاثين (عام 2019)، ودخلت الصين قائمة الاقتصادات العشرة الأسرع تحسنا في بيئة الأعمال في العالم لمدة عامين متتاليين. وقد رفع تحسين بيئة الأعمال جاذبية الصين للاستثمار الأجنبي وخلق تسهيلات وفرص استثمارية للشركات الأجنبية. أصدر مجلس الدولة الصيني في عام 2023 ((آراء حول مواصلة تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي))، والتي اقترحت 24 سياسة وإجراءات لتحقيق استقرار الاستثمار الأجنبي من ستة جوانب، بما في ذلك تحسين جودة استخدام الاستثمار الأجنبي وضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي. وفي وقت لاحق، أظهرت نتائج دراسة استقصائية أجراها المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية لما يقرب من 800 شركة ذات تمويل أجنبي في 26 مقاطعة، أن ما يقرب من 90% من الشركات ذات التمويل الأجنبي أعربت عن "الرضا" أو أكثر بشأن الحصول على مقرات تجارية ودفع الضرائب والنفاذ إلى السوق والتجارة عبر الحدود وتعزيز المنافسة في السوق في الصين، وأعربت أكثر من 90% من الشركات ذات التمويل الأجنبي عن "الرضا" أو أكثر بشأن سياسات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الحكومة الصينية المركزية منذ الربع الرابع لعام 2022. في الثامن عشر من أغسطس 2023، أعلنت شركة ستاربكس عن إنشاء مركز للابتكار والتكنولوجيا في شنتشن، باستثمار أولي يبلغ حوالي 5ر1 مليار يوان، لتحسين قدراتها التقنية والبنية التحتية للبيانات من أجل مواصلة دفع عملية رقمنة المتاجر والقنوات الأخرى. قالت ليو ون جيوان، الرئيسة التنفيذية لستاربكس (الصين): "على مدى أربعة وعشرين عاما في الصين، ظلت ستاربكس واثقة بالسوق الصينية، وفي السنوات الماضية، قامت بزيادة استثمارها وتسريع تطورها في الصين. ومجمع ابتكار القهوة الصناعي لستاربكس (الصين) في مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو على وشك الافتتاح في هذا العام." وأضافت أن الشركة لديها الآن أكثر من 20 مليون عضو نشيط، وتتطلع إلى التشارك مع المستخدمين على نطاق أوسع، سواء في ابتكار المنتجات أو ابتكار التجربة الرقمية. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، تجاوز إجمالي حجم الواردات والصادرات لقاعدة إنتاج وتوريد أسترازينيكا في جيانغسو 65ر2 مليار دولار أمريكي، بزيادة تجاوزت نسبتها 26% على أساس سنوي. قال وانغ لي، نائب الرئيس التنفيذي العالمي لشركة أسترازينيكا: "الصين لديها سوق ضخمة وسلسلة توريد مرنة، وقد أصبحت ثاني أكبر سوق لشركة أسترازينيكا في العالم ومحركا مهما للتنمية المستقبلية." توفر السوق الاستهلاكية الكبيرة والمتنامية للصين قوة دافعة لا تنضب لابتكار الشركات، ويساعد الطلب الاستهلاكي القوي الشركات على توسيع نطاق نتائج الابتكار وتسويقها بسرعة. ومع التنمية الاقتصادية وزيادة متوسط دخل السكان القابل للإنفاق، يتوسع حجم السوق الاستهلاكية المحلية، ويتضح زخم نمو الطلب. في الوقت الحاضر، أصبحت الصين دولة كبيرة لاستهلاك الهواتف الذكية في العالم، حيث وصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية إلى 750 مليونا، وهو ما يعادل 2ر4 أضعاف عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية. ووصل عدد مستخدمي الإنترنت في الصين إلى 650 مليونا، أكثر بـ420 مليونا من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، تعد الصين أيضا أكبر سوق استهلاكية في العالم للكمبيوتر المحمول ومكيفات الهواء والثلاجات وأفران الميكروويف والغسالات المنزلية. وبالاعتماد على السوق الاستهلاكية الضخمة الصينية، أصبحت شركات بايدو وعلي بابا وتنسنت وهاير رائدة في الصين والعالم، في مجالات محركات البحث والتجارة الإلكترونية وألعاب الإنترنت والأجهزة المنزلية على التوالي. ويمكن للشركات ذات التمويل الأجنبي التي تستثمر في الصين أن تستفيد أيضا من الطلب الضخم في السوق الصينية وتحقق تطورها. مساهمة الصين في حوكمة التنمية العالمية منذ تبني الإصلاح والانفتاح، وبينما حققت الصين إنجازات اقتصادية عظيمة، استمر أيضا تحسن بعض المؤشرات الاجتماعية. وفقا لمعيار خط الفقر للبنك الدولي، كان كل الصينيين تقريبا في عام 1980 تحت خط الفقر، على أساس معيار الفقر المطلق العالمي وهو 9ر1 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم. ومقارنة بعام 1982، انخفض عدد الفقراء في الصين بنحو 800 مليون نسمة في عام 2022، وهو ما يمثل ما يقرب من 75% من الحد من الفقر العالمي في نفس الفترة. ويمكن القول إن هذه هي أعظم مساهمة للصين في حوكمة التنمية العالمية. في 25 سبتمبر 2015، اعتمدت قمة الأمم المتحدة للتنمية ((خطة التنمية المستدامة 2030))، وهي إرث وترقية للأهداف الإنمائية للألفية، وأوضحت اتجاه تنمية دول العالم والتعاون الإنمائي الدولي في السنوات الخمس عشرة التالية.وقد أعربت الصين عن دعمها الثابت لـ((خطة التنمية المستدامة 2030))، وتعهدت باتخاذ تدابير عملية لتعزيز التنمية المشتركة للمجتمع البشري. وتشمل هذه التدابير ما يلي: إنشاء "صندوق مساعدة التعاون فيما بين بلدان الجنوب" لدعم الدول النامية في تنفيذ ((خطة التنمية المستدامة 2030))؛ مواصلة زيادة الاستثمار في الدول الأقل نموا؛ إلغاء ديون القروض بدون فوائد بين الحكومات لبعض الدول الأقل نموا؛ إنشاء مركز دولي للمعرفة الإنمائية للعمل مع الدول الأخرى في مجالات البحثوتبادل نظريات التنمية وممارسات التنمية التي تناسب ظروفها الوطنية. يمكن القول إن الصين مدافع وممارس نشيط لحوكمة التنمية العالمية وتقدم مساهمات في حوكمة التنمية العالمية. الصين، باعتبارها دولة نامية كبيرة مسؤولة، بينما تسعى إلى تنميتها، تقيم بنشاط تعاون الجنوب- الجنوب وتقدم المساعدة والدعم إلى الدول النامية الأخرى، خاصة الدول الأقل نموا والدول المنخفضة الدخل، بقدر استطاعتها من خلال مختلف سبل الدعم، مما قدم مساهمات إيجابية في الجهود المشتركة التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتشمل أساليب المساعدات الصينية بشكل رئيسي، المساعدة في بناء المشروعات وتوفير المواد والتبرع بالأموال لمنظمات التنمية وتوفير التدريب المهني والفني للموظفين وإرسال فرق طبية للخارج وخفض وإلغاء ديون الدول المتلقية وغيرها. وفقا لـ((تقرير حول تنفيذ الصين للأهداف الإنمائية للألفية)) الصادر بشكل مشترك عن وزارة الخارجية الصينية ونظام الأمم المتحدة لدى الصين، فإنه على مدى السنوات الستين الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قدمت الصين ما يقرب من 400 مليار يوان من المساعدات إلى 166 دولة ومنظمة دولية، ودربت أكثر من 12 مليون شخص من الأكفاء المهنيين والفنيين من مختلف القطاعات للدول المتلقية. أثبتت ممارسات الإصلاح والانفتاح في الصين على مدار أكثر من أربعين عاما بشكل كامل، أن سياسة الإصلاح والانفتاح لم تعزز بشكل كبير التكامل العميق والنمو المستدام والمستقر الطويل المدى بين اقتصاد الصين والاقتصاد العالمي وتحسين معيشة الشعب فحسب، إنما أيضا وفرت تجربة التنمية الصينية مرجعا للدول النامية نحو التحديث. ويمكن القول إن التحديث الصيني النمط هو مساهمة كبيرة من الأمة الصينية لتقدم الحضارة البشرية. -- لي قانغ، باحث مشارك في جامعة ونتشو، أستاذ متميز في برنامج علماء أوجيانغ، حاصل على الدكتوراه في علم الاقتصاد.