ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة تدرس زيادة الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية ومنتجات أخرى صينية في إطار محاولة تقليل الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودعم صناعات الطاقة الخضراء الأمريكية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن إدارة الرئيس جو بايدن التي أبقت على الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، تدرس حاليا زيادة هذه الرسوم مجددا، حيث من المنتظر الانتهاء من مراجعة الرسوم في أوائل العام الجديد. وبحسب تقديرات بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن الصين أصبحت أكبر دولة في صناعة السيارات الكهربائية حيث من المتوقع أن تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي تباع في العالم خلال العام الحالي ويبلغ 14 مليون سيارة. و أثارت هذه السيطرة الصينية توترات في مناطق أخرى من العالم خاصة في أوروبا التي أطلقت في سبتمبر الماضي تحقيقا بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية، حيث يدعي مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن الصين تغرق السوق الأوروبية بسياراتها الكهربائية الرخيصة المدعومة بشكل غير عادل. ولكن الصين ترى أن التحقيق الأوروبي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتخضع السيارات الكهربائية الصينية المستوردة في الولايات المتحدة حاليا لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة وهو ما يحد من قدرتها على دخول هذه السوق. على سبيل المثال لم تبع شركة بي.واي.دي الصينية أي سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية رغم أنها على أعتاب أن تكون أكبر شركة للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات وأن تتفوق على منافستها الأمريكية تسلا.