شبكة «الجزيرة» القطرية تعلن الاستغناء عن نحو 500 من موظفيها

  • 3/27/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

اعلنت شبكة "الجزيرة" الفضائية القطرية الاحد الاستغناء عن نحو 500 من موظفيها، في اطار "مبادرة لتطوير القوى العاملة بها" وتعزيز قدرتها على "مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الاعلامية". واعلنت الشبكة في بيان قرارها "الاستغناء عن عدد من موظفيها في اطار اعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الاعلامية". واوضحت ان الاجراء يطال "نحو خمسمائة وظيفة في مقرات الشبكة بمختلف انحاء العالم واغلبهم ممن يعملون في قطر". واوضح مسؤول في الشبكة ان ما قد يصل الى ستين بالمئة من الوظائف المستغنى عنها، اي نحو 300 وظيفة، ستكون في الدوحة، مقر الشبكة. ونقل البيان عن المدير العام للشبكة بالوكالة مصطفة سواق، ان الاجراء "الذي بدأنا العمل عليه خلال الاشهر القليلة الماضية وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في اطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الاعلامية وضمان استمرارية تطورها". واكد سواق في البيان ان "هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الاعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة اعلامية مستقلة، تقدم تغطيات اخبارية متميزة من كل انحاء العالم". وشدد على ان الشبكة اتخذت هذا الاجراء "بعد ان استنفدنا كل الخيارات الاخرى المتاحة، ونحن واثقون ان هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية ورسم خططنا الاستراتيجية البعيدة المدى". وقال احد مسؤولي الشبكة لوكالة فرانس برس ان الغاء الوظائف سيبدأ اعتبارا من الاسبوع المقبل، وان معظمها سيكون خارج الاقسام التحريرية. وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، اعلنت قبل شهرين انها ستقفل في ابريل، قناة "الجزيرة اميركا" التي توظف نحو 700 شخص. وقبل الاعلان الصادر الاحد، كان عدد موظفي الشبكة التي احيت هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص عالميا.كما يأتي الاعلان عن الاستغناء عن الموظفين في ظل تراجع الايرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز جراء انخفاض اسعار الطاقة عالميا.وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز بنحو 12 مليار دولار اميركي في موازنة 2016، وهو الاول منذ 15 عاما. كما حذر امير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر، من الهدر في الانفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.

مشاركة :