أعلنت شبكة «الجزيرة» الفضائية القطرية أمس، الاستغناء عن نحو 500 من موظفيها، في واحدة من أكبر عمليات التسريح في المجال الإعلامي العربي. وقالت الجزيرة إن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين يأتي في سياق «إعادة الهيكلة» وضمن «مبادرة لتطوير القوى العاملة». وتواجه «الجزيرة» مصاعب مالية، مع انحسار كبير في دور المؤسسة التي بنت في وقت قياسي واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية نموًا. وسبق هذه الخطوة، إعلان «الجزيرة» مسبقًا عن قرار إغلاق قناة «الجزيرة أميركا» الإخبارية التي أطلقت في عام 2013، وذلك اعتبارا من 30 أبريل (نيسان) 2016. وقالت «الجزيرة» في بيان إنه تقرر الاستغناء عن عدد من موظفيها «في إطار إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير القوى العاملة فيها». وقالت الشبكة إن عمليات التسريح التي تقدر بنحو 500 وظيفة تأتي من أجل «تعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية». وقالت: «يشمل الإجراء نحو خمسمائة وظيفة في مقرات شبكة الجزيرة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر». إجراء «الجزيرة» كان مرتقبًا في ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها دولة قطر بسبب تراجع إيراداتها من النفط والغاز، وبسبب تضخم إنفاق المؤسسة. وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية نشرت في 23 سبتمبر (أيلول) 2015 تقريرا يتحدث عن الصعوبات التي تواجهها «الجزيرة»، ومصادر تحدثت أن غالبية المسرحين من وظائفهم ينتمون لمختلف أقسام الشبكة، مع الإحجام عن تسريح موظفين من النسخة العربية للجزيرة، وقالت المصادر إن عمليات الهيكلة وضعت على لوائح التسريح عددًا أكبر من هذه الوجبة تم تقديمها باعتبارها وظائف يمكن الاستغناء أو تقليص العاملين فيها. وأوضح مصطفى سواق المدير العام للشبكة بالوكالة أن «هذا الإجراء بدأ العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية، وحرصت الشبكة خلاله على دراسة كل الخيارات المتاحة»، وأضاف، أنه «يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية، وضمان استمرارية تطورها». وأكد أن «هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها مؤسسةً إعلامية مستقلة تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم». وأضاف سواق: «ومع أن هذا الإجراء يُتخذ بشكل دوري من قبل مؤسسات إعلامية كبرى في مختلف أنحاء العالم، فإننا لجأنا إليه بعد أن استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاح». وقال: «نحن واثقون من أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية، ورسم خططنا الاستراتيجية الطويلة الأمد». وفي مذكرة داخلية قال سواق إن القرار جاء «لأن نموذجنا للأعمال ليس قابلا للاستدامة نظرا للتحديات الاقتصادية في سوق الإعلام الأميركي». وأضاف سواق أن خطوة إغلاق القناة سيرافقها توزيع خدمات الجزيرة الرقمية «لتوسيع وجودنا عبر منصات متعددة في الولايات المتحدة». وفي رسالته إلى موظفيه، قال سواق: «سوف تدمج بعض الوظائف والمهام الإدارية، ويُحد من تضارب بعض المسؤوليات، وسوف تُلغى تبعا لذلك بعض الوظائف غير الأساسية في الفترة المقبلة»، لكنه قال: «سوف نحرص على أن يحصل الزملاء الذين سوف يتأثرون بهذا الإجراء على معاملة منصفة ولائقة تتوافق مع ما تنص عليه بنود القانون والعقد المعمول به». قرار التسريح، وهو الأكبر في المؤسسات الإعلامية العربية، ويأتي متزامنًا من توجه الشبكة، إغلاق قناة «الجزيرة أميركا» في أبريل المقبل، وهي القناة التي كان يملكها نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور، قبل أن تشتريها «الجزيرة» في صفقة قدرت بنحو 500 مليون دولار وبدأت بثها عام 2013. تجدر الإشارة إلى أن شبكة الجزيرة الإعلامية، بدأت بإطلاق قناتها الإخبارية باللغة العربية عام 1996. وتوسعت الشبكة لتبث حزمة قنوات إخبارية ووثائقية والجزيرة مباشر والبلقان، إلى جانب مراكز متخصصة للتدريب والدراسات، ومواقع إلكترونية إخبارية، ومحطة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنتشر مكاتبها في أكثر من 70 مدينة حول العالم.