وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تهيئة وتنظيم شارع طارق ابن زياد بتمارة. وجاء في السؤال الكتابي لرئيس الفريق:" تشهد مدينة تمارة إنجاز برامج طموحة وهامة فيما يتعلق بتأهيل أحيائها وشوارعها، بما من شأنه أن يُحسّن إطار عيش الساكنة، ويُسهِمَ في تحويل المدينة إلى فضاءٍ جاذبٍ أكثر لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرياضية وغيرها، لا سيما وبلادنا مقبلة على استقبال تظاهرات رياضية قارية وعالمية ستشكِّلُ مرآة للمغرب ومدى تطور بنياته ومرافقه". وأضاف:"من المعلوم أن المشاريع والبرامج الذكورة تتم من خلال التزامات وتدخلات وشراكات عدة قطاعات ومؤسسات ومجالس جماعات ترابية، محلية وإقليمية وجهوية، وذلك بتنسيقٍ من السلطات الإدارية التابعة لوزارتكم، والتي تقوم بعملٍ كبيرٍ على هذا المستوى". وأردف:"في هذا السياق، نثيرُ معكم، السيد الوزير، وضعية شارع طارق ابن زياد، الذي يُعدُّ من أهم شوارع المدينة، وتتم تهيئته على عدة أشطر، منذ شهور". وزاد قائلا:"لكن الملاحَظ هو أن هذه التهيئة تشوبها نقائص، من قبيل استمرار بعض "مخازن السلع وإنتاج مواد البناء" وبعض المحلات التجارية والمرافق، قريبة جداًّ من جنبات الشارع المذكور، بما يَحُدُّ من جماليته ويُعيق حركة السير السلسة". ولفت حموني:" أن كساء جنبات الشارع بالعشب الأخضر، وإن كان أكسب الشارع جمالية خاصة، غير أن صيانة هذا العشب تعرف تفاوتاً واضحاً من شطرٍ لآخر ويُضاف إلى ذلك استمرار احتقان حركة السير ببعض النقط على هذا الشارع (مثلاً في التقاطع مع المسيرة/ميلانو)، وأحياناً في غياب عناصر شرطة تنظيم المرور والجولان. وذلك علاوةً على عرقلة السير من جراء كثافة ظاهرة التجارة الجائلة". وخلص إلى القول :"وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير التي يمكن اتخاذها من طرف المصالح المختصة في وزارتكم، بمعية الهيئات المنتخبة ذات الاختصاص، من أجل جعل شارع طارق ابن زياد بمدينة تمارة، على غرار كافة الشوارع والفضاءات الأخرى، في مستوى انتظارات ساكنة مدينة تمارة؟ قم بحفظ هذا المقال