وجه رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج . وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني:"بدايةً، نشيد بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر، وننوه به. وفي نفس الوقت، نُثير معكم في هذا الصدد إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر". وأضاف:"فقد سجل العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها" وزاد حموني:"نعتقد أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة". وأردف رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" :"لأجل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذونها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانية خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي؟" قم بحفظ هذا المقال