أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توفير “باقة العمل”، وتهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات لشركات القطاع الخاص من خلال تقديم حزمة من الخدمات. وأشارت إلى أن هذه الخدمات مترابطة ومشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، والية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية بالاستناد إلى دليل الخدمات الاستباقية. وأوضحت أن باقة العمل تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسة متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، مشيرة إلى أن أول هذه الخدمات، هي “الحاق موظف جديد”، وتعمل على تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة. وتتيح هذه الخدمة، لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة. أما الخدمة الثانية، فهي تجديد تصريح عمل موظف، يتيح تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة، يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات. أما ثالث هذه الخدمة، فتتعلق بإلغاء تصريح عمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، مما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشروع يعمل على توفير منصة إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، حيث يتم توفير تسجيل دخول آمن لأصحاب العمل والموظفين والجهات الحكومية المعنية عبر نظام الدخول الموحد للهوية الرقمية (UAE PASS) وتسهم هذه المنصة في تحسين تجربة إدارة العمل والموظفين، وتقليل الجهد والوقت المستغرقين في إجراءات إدارة الموظفين. وأفادت، انه بالإضافة إلى الخدمات الرئيسة المذكورة، يمكن لباقة العمل توفير ميزات إضافية مثل تنبيهات تلقائية لتجديد تصاريح العمل المقبلة وتوفير لوحة تحكم وتقارير وإحصائيات حول العمليات المنجزة من خلال المنصة. وبينت، أن خدمة باقة العمل، تضمن تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، وتوفر نموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وكذلك طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات. كما توفر تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، وتقديم خدمات استباقية، بالإضافة إلى الاستفادة من الممكنات الحكومية. وتشترك في باقة العمل الموحدة المذكورة، 9 جهات، هي: وزارات الموارد البشرية والتوطين والصحة ووقاية المجتمع والاقتصاد، وكذلك شركة أبوظبي للخدمات الصحية وهيئة الصحة في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمجمع التأميني ومصرف أبوظبي الإسلامي. وتعمل الجهات الحكومية على تعزيز كفاءة سوق العمل وسهولة أداء الأعمال لرفع إنتاجية أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وكذلك تعزيز تنافسية ومرونة سوق العمل وتعزيز رفاهية القوى العاملة. وتتم هذه المستهدفات الاستراتيجية من خلال بيئة عمل آمنة ومرنة وجاذبة ومنظومة حوكمة فعالة لسوق العمل، فضلاً عن استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية، وبنية رقمية كفؤة وفعالة وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل. ويتميز سوق العمل في دولة الإمارات بالحيوية والاستدامة، كما أنه يعد واحداً من أكثر الأسواق استقطاباً للكفاءات النوعية المتميزة، والشركات العالمية التي اتخذت من الدولة مقراً لإدارة عملياتها وأنشطتها الاقتصادية في المنطقة.