أربعة ملفات سياسية تشغل الداخل اللبناني. أوّل الملفات هو الطعن المزمع تقديمه من قبل تكتل "لبنان القوي" بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون أو تأكيد السير فيه. في هذا الإطار، رجحت مصادر سياسية عبر صحيفة "الجمهورية"، أن "يدخل هذا الملف الى حلبة صراع محتدم حوله في الاسابيع المقبلة، ذلك انّ "التيار الوطني الحر" يعتبر انّ القانون غير دستوري والطعن به الذي سيتمّ تقديمه خلال الساعات المقبلة، صلب ومتين، والمجلس الدستوري بناءً على ذلك سيكون امام حتمية إبطال هذا القانون. اما في المقابل، فلدى بعض القانونيين رأي آلآخر، يستبعد إبطال القانون، ربطاً بالظروف الاستثنائية التي املته". وثاني هذه الملفات، هو ملف التعيينات العسكرية الذي رُحِّل الى السنة الجديدة. ولفتت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "على الرغم مما يثار حوله من اجواء ايجابية، الاّ انّ هذه الايجابية ما زالت شكلية، ذلك انّ جوهر هذا الملف، ما زالت تعتريه تعقيدات لم تُحسم بعد. وقلوب الجهات الحكومية، وكذلك السياسية المعنية بهذا الملف، ورغم اللقاء الأخير الذي عُقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، ما زالت مليانة". الملف الثّالث هو موازنة العام 2024. وأكّدت معلومات "الجمهورية"، أنّ "بالرغم من أنّ هذه الموازنة لا تبشّر، ولا يُبنى عليها انفراج مالي او اقتصادي، كونها مفتقرة لأي تقديمات جدّية للمواطنين، وقاصرة عن مواكبة الأزمة وخالية من الإيرادات المطلوبة للخزينة، ثمّة توجّه للانتهاء من دراستها في لجنة المال والموازنة النيابية في وقت قريب، على أن يجري اقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني المقبل؛ وذلك لقطع الطريق على احتمال اصدار الموازنة بمرسوم". أمّا رابع هذه الملفات، هو الملف الرئاسي. وركّز مرجع سياسي مسؤول عبر "الجمهورية"، على أنّ "ما اشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الاخيرة الى بيروت، حول توجّه فرنسي لحضور اكبر وتحرّك اكثر زخماً في الملف الرئاسي بداية السنة الجديدة، أُصيب بانتكاسة في الايام الاخيرة، ربما تكون قد فشّلته او فرملته قبل أن يبدأ، واثارت شكوكاً حول امكان نجاح ايّ مبادرة او وساطة فرنسية تمكّن باريس من لعب دور الوسيط النزيه من جديد في الملف الرئاسي". وبيّن أنّ "هذه الانتكاسة تجلّت في ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل يومين، في مقابلة صحافية مع قناة "فرانس 5"، ووصفه "حزب الله" بـ"المنظمة الارهابية"، متبنياً النظرة الاسرائيلية الى الحزب، وقافزاً فوق المقاربة الفرنسية التي لطالما تردّدت على لسان اكثر من مسؤول فرنسي، وأكّدت على التمييز بين ما يُسّمى الجناح العسكري للحزب المدرج على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية، وبين جناحه السياسي الذي يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، وقوة سياسية وازنة لا بدّ من التعامل معها". واعتبر المرجع أنّ "ماكرون قفز ايضاً فوق ما كان انفتاحاً فرنسياً دائماً على "حزب الله"، وتجلّى في لقاءات متتالية معه، سواء عبر السفارة الفرنسية في بيروت، او عبر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وايضاً عبر ماكرون نفسه الذي سبق والتقى رئيس كتلة "حزب الله" النيابية النائب محمد رعد. والرئيس الفرنسي، هو صاحب المقولة الشهيرة بأنّه ليس من شأن فرنسا ولا أية قوى خارجية بأن تقيّم حسن سلوك أية قوة سياسية ممثلة في لبنان، إنّها فقط مهمّة الشعب اللبناني". وشدّد على أنّ "هذا الموقف الفرنسي يُدخل ايّ حراك فرنسي جديد من الملف الرئاسي، تلقائياً إلى دائرة التشكيك في إمكان نجاحه، بل في مقبولية وساطته من اساسها، لأنّه ينطلق من خلفية العداء لطرف لبناني له حضوره ودوره وكلمته في الاستحقاق الرئاسي". وأكّد أنّ "موقف ماكرون نحّى فرنسا عن دور الوسيط النزيه، واخرجها من موقع المزاحم للمسعى القطري حول الملف الرئاسي. وبالتالي عاد هذا المسعى ليحتل موقعه كفرصة يُعوّل عليها لاتمام الاستحقاق الرئاسي، وثمّة مؤشرات أكيدة بأنّ الحراك القطري سيتجدّد بعد رأس السنة، وخصوصاً انّ الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني قد حقّق في زياراته السابقة تقدّماً مهمّاً ُيبنى عليه". من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "في آب الماضي، تبلّغ 14 ملحقاً اقتصادياً (من أصل 20) عيّنتهم وزارة الخارجية عام 2020، بقرار إنهاء عقودهم نهاية هذه السنة. القرار الذي أملته الأزمة الاقتصادية وصفته مصادر دبلوماسية حينها بـ"غير الصائب"، وعارضته وزارات معنيّة بالتصدير كالزراعة والصناعة والاقتصاد، إلى جانب الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيّين، نظراً إلى المساهمة التي يمكن أن يقدّمها هؤلاء في عقد اتفاقيات وتنظيم معارض للمنتجات اللبنانية، وتقديم المشورة لرجال الأعمال والمساهمة في تسوية أيّ نزاعات بين لبنان والدول التي عُيّنوا فيها". وأشارت إلى أنّ "أمام الاعتراضات، ارتأت الوزارة السير بتسوية تقضي بتجديد عقود الملحقين لمدة سنة، وفقاً لشرطين: خفض الرواتب، والتخلّي عن الملحقين في الدول التي لا فائدة من وجودهم فيها. غير أنّ التسوية طُبّقت عشوائياً، واستُغلّت لإجراء مناقلات بين الملحقين لأسباب غير معلومة". وشرحت "الأخبار" أنّ "على سبيل المثال، نُقل الملحق رالف نعمة من بريطانيا إلى الإمارات، مكان الملحق كلود خوري الذي نُقل إلى كندا. والسؤال هو: طالما أنّ الإمارات صُنّفت من بين الدول التي يفترض أن يكون للبنان ملحق اقتصادي فيها، لماذا تمّ استبدال الملحق المُعتمد هناك منذ سنوات، بآخر يحتاج إلى نحو العام (هي مدة العقد) لفهم السوق ونسج شبكة العلاقات التي يحتاج إليها لأداء دوره؟". وأفادت بأنّ "الأمر نفسه ينطبق على الملحق الاقتصادي في ألمانيا عبده مدلج، الذي نُقل إلى نيجيريا، وحلّت مكانه الملحق رنا رزق المعتمدة في ساحل العاج. فيما نُقل إلى ساحل العاج الملحق الاقتصادي المُعتمد في اليابان. وتكرّر الأمر في السعودية التي سيغادرها الملحق علي أبو علي إلى الأردن، ليحلّ مكانه شادي أبو ضهر آتياً من قطر والكويت". ولفتت إلى أنّ "بموجب التبديلات، تخلّت الخارجية عن الملحقين في كل من بريطانيا وقطر وروسيا والكويت واليابان. وفيما تجمع الآراء على أنّ اليابان ليست ذات أهمية للبنان على الصعيد الاقتصادي، تليها الكويت نظراً إلى مواجهة التصدير اللبناني إليها صعوبات كبيرة، إلّا أنّ من المستغرب سحب الملحق من قطر المهتمّة بالشأن اللبناني، التي تشهد العلاقات معها نوعاً من الانفتاح والهدوء بخلاف الوضع مع بقية دول الخليج. كما كان مستغرباً إلغاء منصب الملحق الاقتصادي في روسيا (كان يتولّاه وسام سوبرة الذي تقرّر نقله إلى الصين)، وإسقاط روسيا من قائمة الدول المفترض توطيد العلاقات التجارية معها، ولا سيّما أنّها تضم جالية لبنانية كبيرة، وتربطها بلبنان علاقات جيدة". كما بيّنت الصحيفة أنّ "بموجب قرارات وزارة الخارجية، سينخفض المعدّل الوسطي لرواتب الملحقين بموجب عقود جديدة ستُوقّع خلال أيام، بنسبة 30%، فيتراجع الراتب من 10- 12 ألف دولار إلى 7- 8 آلاف دولار. ويُتوقّع أن يرفض عدد من الملحقين تجديد العقد، خصوصاً أنه يترافق مع عدم تغطية الوزارة لكلفة انتقال الملحقين (وهم من الفئة الثالثة) من بلدٍ إلى آخر، على غرار ما ينطبق على دبلوماسيّي الفئة الثالثة، وتحميلهم مسؤولية خطأ مالي ارتكبته الوزارة. إذ بدأت وزارة المالية من شباط الماضي احتساب بدلات السكن والتعويضات العائلية للملحقين على سعر صرف 15000 ليرة، أما أصل الراتب فيُحتسب على سعر "صيرفة"؛ في حين أنّ الخارجية سدّدت للملحقين رواتبهم وضمناً بدلات السكن والبدلات العائلية على سعر "صيرفة". وأضافت: "مع استدراك الوزارة للأمر، قرّرت بعد طلب رأي مجلس الخدمة المدنية، أن تحسم الفروقات المالية، التي تصل في بعض الحالات إلى 20 ألف دولار، بمفعولٍ رجعي من رواتب الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، (من شهر 9 إلى شهر 12) وهي رواتب متراكمة في ذمّة الوزارة. لذلك، يرى البعض أن ما يحصل، يهدف إلى "تطفيش" المعنيين، لأنهم يعتقدون أن بمقدور الوزارة إيجاد صيغة أكثر عدالة، للحفاظ على هذا النوع من الكوادر". كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: انتكاسة فرنسية على الصعيد الرئاسي والحراك القطري يتجدد بعد رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.