يبدو أن المباحثات الكويتية - الفلبينية التي استضافتها البلاد أخيراً، وما تخللها من اجتماعات مكثفة بمشاركة وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة والوفد الفلبيني الذي زار البلاد منتصف الشهر الجاري، لم تؤت ثمارها المرجوة في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بما يضمن رفع الحظر واستئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا. وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن «محادثات الجانبين، التي شهدت تقدماً ملحوظاً خلال أيامها الأولى واتسمت بالودية والموضوعية، وكانت تبشر بعودة العلاقات العمالية المقطوعة منذ مايو الماضي، وحلّ جميع المشكلات العالقة، لم تنته إلى أي نتائج إيجابية، نتيجة تمسّك الجانب الفلبيني بالإبقاء على ملاجئ الإيواء التابعة للسفارة واستمرار عملها، ورفض الكويت لهذا الأمر لعدم قانونيته، وهو ما عطّل اتخاذ القرار المنتظر برفع الحظر»، كاشفاً أن الجانب الفلبيني سوف يدعو الكويت إلى زيارة رسمية لمانيلا لاستئناف المباحثات الثنائية قريباً. فشل المفاوضات وفيما أكدت مصادر على صلة بالمفاوضات أن الكويت جددت موقفها بشأن اعتبار اقفال تلك الملاجئ مقدمة ضرورية لأي بحث برفع حظر العمالة الفلبينية، قال الشمري لـ «الجريدة» انه في حال اصرار الجانب الفلبيني على مطلبه باستمرار عمل هذه الملاجئ قد تفشل المفاوضات، ونعود إلى المربع الأول، ويظل قرارا الوقف الصادران أخيراً من البلدين نافذين، مشيراً إلى أن الجانب الفلبيني أبدى خلال المفاوضات بعض التعليقات غير الايجابية على عمل مراكز إيواء العمالة الوافدة التابعة لـ «القوى العاملة» ومنها على سبيل المثال «استمرار إيداع العمالة المسجل بحقها بلاغات تغيب لأشهر عدة دون عودتها إلى مانيلا، وغياب آلية واضحة لردّ الحقوق العمالية المالية، لاسيما الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والرواتب الشهرية المتأخرة»، معتبراً أن هذه الأسباب تشكل مبررا للتمسّك بالملاجئ ورفض تفريغها من العمالة. وشدد الشمري على ضرورة توقيع مزيد من مذكرات التفاهم بين الكويت وبعض الدول المصدّرة للعمالة، ومنها نيبال وإندونيسيا وإثيوبيا وغيرها من الدول الأخرى، وعدم الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، مؤكداً أن تعدد وتنوع هذه الدول المصدّرة يسهم في تقليص تكلفة استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك الذي تكثر فيه طلبات الاستعانة بخدمات هذه العمالة. مبررات الحظر يذكر ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر في مايو الماضي قراراً بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر، بناء على ما رصدته الهيئة العامة للقوى العاملة من جُملة مخالفات فلبينية أبرزها قيام السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها، علماً بأن بعض تلك العمالة مخالف لقانون الإقامة أو مسجل بحقه بلاغات تغيّب، والإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة أتم عقده، والضغط على مكاتب الاستقدام لإيواء العمالة في سكن خاص بالمكاتب، رغم أن القوانين واللوائح المنظمة تمنع هذه الإجراءات، وإلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى الضغط على أصحاب العمل عند تجديد العقود ببنود تعاقدية لا يرغب فيها، والاتصال مباشرة بالمواطنين ومكاتب الاستقدام لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في البلاد، والمعاملة غير اللائقة للمواطنين عند مراجعة السفارة.