أبوظبي - مباشر: أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي،أن الدولة تمتلك منظومة تشريعية اقتصادية تنافسية ومرنة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية،لا سيما بالقطاعات الجديدة. وأوضح بن طوق أن ذلكيتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل،وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية" وام". وأضاف بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الختامي لـ"مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة"، إن مواءمة سياسات اقتصادية لدولة الإمارات مع مثيلاتها لدى منظمة التعاون الاقتصادي، تأتي ترسيخاً لانفتاح مؤسسات الدولة على أفق التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية. وتابع: "يسهم ذلكفي بناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة ومواءمة للمعايير العالمية، وعبر تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وتعزيز فرص رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية". وأشار إلى أن مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة يسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي. ولفت إلى أن هذاالمشروع يقوم على تطوير سياسات لقطاعات اقتصادية غير نفطية حيث حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً بالناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7 بالمائة، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9بالمائة خلال النصف الأول 2023. ونظّمت وزارة الاقتصاد المنتدى بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي تم إطلاقه في فبرايرحتى نوفمبر2023، بهدف تعزيز تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة، بمشاركة واسعة لعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، بالإضافة إلى وفد من المنظمة. وتضمن المنتدى استعراضاً لمخرجات ونتائج مشروع مواءمة السياسات الاقتصادية للدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، كونها تقوم على تطوير السياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية ضمن 4 مجالات رئيسية هي: سياسة المنافسة، وسياسة حوكمة الشركات، وسياسة ريادة الأعمال، وسياسة الاستثمار. وشهد هذا المشروع تبادل الخبرات وعقد العديد من ورش العمل الفنية حول جهود دولة الإمارات في المجالات الـ4 الخاصة بالمشروع، وشارك فيها أكثر من 150 ممثلاً لنحو 30 جهة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على فترة امتدت أكثر من 10 أشهر. وتناول المنتدى أبرز النتائج التي أحرزها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية نتيجة لاتباعه السياسات الاستراتيجية الرامية إلى التحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: