شهدت الأزمة السياسية في العراق تحولات كبيرة، إذ كشف وزير النفط العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي عن محاولات لرئيس الوزراء حيدر العبادي لتجميد الدستور وحل البرلمان مما سيدخل العراق في مرحلة الانقلابات والفوضى مشيرا إلى أن قضية تغيير الوزراء ما هي إلا عملية لشراء الوقت لتنفيذ مخططات أخرى من شأنها أن تقود إلى تغييرات جذرية في بنية الحكم العراقي. وقال عبدالمهدي في بيان له أمس: إن رئيس الوزراء يواجه مشكلة كبيرة مع البرلمان في موضوع التغيير الوزاري الذي تعارضه غالبية كتل البرلمان السياسية الأمر الذي دفع العبادي للتفكير بتجميد الدستور وحل البرلمان مشيرا إلى أن أحد المسؤولين الكبار أكد له هذه التوجهات. وأوضح وزير النفط المستقيل أن رئيس الوزراء بدأ بالحديث عن وجود ثغرات في الدستور هي التي تسمح للقوى السياسية بعرقلة الإصلاحات السياسية محذرا من وضع البلاد على عتبة الانقلابات والثورويات والفردنة والفوضى، التي كلفت البلاد أكثر بكثير مما يكلفه الصبر والعودة إلى الشرعية والسياقات الدستورية والعمل المؤسساتي. وعلمت «عكاظ» أن القوى السياسية في البرلمان العراقي دعت إلى اجتماع طارىء لبحث المعلومات التي كشف عنها الوزير المستقيل واستجواب رئيس الوزراء بشأن عزمه تجميد الدستور وحل البرلمان فيما تصاعدت حدة الاحتجاجات على تأخير إعلان التعديل الوزاري الذي يعمل عليه العبادي منذ شهرين.