في الوقت الذي بدأ فيه زخم التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالإصلاح يقل تدريجيًا، وهو ما بات يحرج رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فقد اتهمت المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف السلطة التشريعية بمحاولة الالتفاف على الخطوات الإصلاحية وتسويفها بذريعة «رعاية المسار الدستوري»، وعد ذلك «استغلالا» لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت. وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة بمدينة كربلاء أمس إن «التأكيد تم من البداية على ضرورة أن تسير الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية، ولكن لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية أو غيرها للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو المماطلة أو التسويف». وعد الكربلائي، ذلك «استغلالا لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت»، مؤكدًا أن «تحقق العملية الإصلاحية الضرورية مرتبط بما تتخذه السلطات الثلاث من إجراءات حقيقية في هذا الصدد». وأشار الكربلائي، إلى أن «عملية الإصلاح لا تتم إلا مع وجود إرادة جادة ورغبة صادقة للإصلاح والقضاء على الفساد»، مبينًا أن «انسيابية وفاعلية تلك الإجراءات منوط بالتعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث وعدم التقاطع الذي يؤدي إلى عرقلة هذه العملية». كما كرر السيستاني مطالبته إنهاء المحاصصات الحزبية والطائفية ومكافحة الفساد وتخفيض النفقات باعتبار أن مثل هذه الأمور لا غنى عنها لإنهاء الأزمة. كما ربط بين إنهاء الأزمة التي يعيشها العراق وبين اعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة والنزاهة في تسلم المواقع والوظائف الرسمية بدل المحاصصات الحزبية والطائفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وتخفيض النفقات غير الضرورية التي هي كثيرة ومتنوعة، مطالب شعبية محقة». من جهته، أكد مقرر البرلمان العراقي عماد يوخنا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية رأيها محترم ونحن معها في كل ما تقوله وتقدمه من نصائح، لكن البرلمان لم يتقاطع مع الإصلاحات، بل إن الإجراء الأخير الذي اتخذه هو ليس سحب الدعم والتأييد للحكومة، بل عدم تفويض الصلاحيات حتى لا يحصل تداخل بالسلطات، وبالتالي فإن ما قمنا به إنما هو عملية وضع النقاط على الحروف من خلال الفصل بين السلطات، وهو ما تحرص المرجعية عليه لأنها لا تريد تداخلا بالسلطات». وأشار يوخنا إلى أن «البرلمان يريد من الحكومة أن تأتي بقوانين أو قرارات وتطلب من البرلمان إقرارها وتكون قابلة للتنفيذ لأن هناك ضغوطا كثيرة يتعرض لها البرلمان لجهة عدم إقرار القوانين أو تعطيلها بينما الحكومة لم ترسل مشاريع تلك القوانين». وأوضح يوخنا أن «الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع هو أننا جميعًا سواء كنا برلمانا أو حكومة لم نمس حتى الآن جوهر الإصلاحات لأننا لم نجرؤ على الإشارة بوضوح إلى كبار الفاسدين الذين هم محميون من كتل كبيرة، وبالتالي فإن كل ما يجري اليوم إنما هو إصدار عقوبات بحق موظفين بسطاء أو بشأن قضايا بسيطة وليست جوهرية، وهو ما يجعل الناس ليست مقتنعة بما يجري لأنها لم تلمس تغييرا في واقع الحال، حيث إن كبار الفاسدين ما زالوا يسرحون ويمرحون بينما تصدر مذكرات قبض أو حتى أحكام على أمور عادية بالقياس إلى المسكوت عنه حتى اليوم». من جهته، أكد منسق التيار المدني الديمقراطي وأحد قادة التظاهرات رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات داخل الكتل السياسية تنعكس على أداء البرلمان لأن هذه الخلافات تنتقل إلى داخل البرلمان وبتراكم المشكلات ومع عدم اتخاذ إجراءات حقيقية، فقد بدأت الأمور تسوء أكثر لأنه لم يلمس الناس إصلاحات حقيقية سواء من قبل الحكومة التي لم تتشاور مع أحد في كثير من القضايا التي تحتاج إلى إجراء مشاورات أو البرلمان الذي بات يجد في بعض الإجراءات الحكومية بمثابة مدخل له لكي يطعن ويعرقل لأسباب سياسية». وأشار إلى أن «قضية سحب التفويض من جانب ودعم الإصلاحات من جانب آخر هي قضية إشكالية جعلت البرلمان عامل عرقلة لكثير مما يمكن أن تقوم به الحكومة من إجراءات وإصلاحات».