وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، وافق المجلس أيضا على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه - على الأقل - طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة. واستعرض المجلس النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030). وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتباراً من 1 يناير 2024.