المدينة المنورة قررت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة اليوم الثلاثاء إلزام أحد البنوك بصرف تعويض قدره 278 ألف ريال لموظف سابق كان يعمل لديه، بعد أن قام بفصله تعسفياً دون أسباب مشروعة. وتعود بداية تفاصيل القضية إلى أن أحد موظفي البنك تقدم بدعوى إلى المحكمة العمالية ضد أحد البنوك، مدعياً بأنه تم فصله دون وجه حق ومنعه من حقوقه التي كفلها له النظام بما فيها المدة المتبقية في العقد ورصيد الإجازات وكمكافاة نهاية الخدمة. فيما ذكر البنك في دفاعه أمام المحكمة أن الموظف تم فصله لمخالفته تعليمات وأنظمة البنك بشأن صرف الشيكات، وأنه قد تمتع برصيد إجازاته ولا يستحق مقابل مالي عنها. وبعد تقديم الموظف المدعي جميع الأدلة والمستندات الرسمية التي تؤيد ادعائه حكمت المحكمة لصالحه وتعويضه عن رصيد الإجازات والمدة المتبقية من العقد ومكافأة نهاية الخدمة عن مدة 12 سنة، وإعطائه شهادة خبرة عن كامل فترة الخدمة.