كشفت نتائج استطلاع عن تشاؤم كثير من قطاعات الأعمال الكبرى في ألمانيا حيال العام الجديد. وقال ميشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" "نادرا ما نرى مثل هذه الديناميكية الضعيفة لعامين متتاليين، فبعد عام شهد توقعات سيئة جاء عام ضعيف آخر". وتأثرت التوقعات بالنسبة لعام 2024 بضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وعدم الوضوح بالنسبة لوضع الموازنة، ورأى هوتر أن هذه العوامل ستكون لها تداعيات بالنسبة لسوق العمل أيضا. وكانت أزمة الطاقة أثرت في الحالة المزاجية في قطاع الأعمال الألماني في العام الماضي. وأظهرت نتائج الاستطلاع السنوي الذي يجريه معهد "آي دبليو" أن 23 اتحادا من أصل 47 اتحاد شركات يشملها الاستطلاع، تتوقع تراجعا في إنتاج وأعمال شركاتها الأعضاء في 2024، فيما توقع 15 اتحادا استمرار الأنشطة الاقتصادية للشركات الأعضاء عند مستوى العام الماضي نفسه، وتوقعت تسعة اتحادات فقط ارتفاع مستوى الإنتاج في العام المقبل. كان استطلاع العام الماضي أظهر أن 30 اتحادا تتوقع تراجع الإنتاج مقابل 13 اتحادا تتوقع ارتفاعه. وبحسب "الألمانية"، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجري خلال نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري أن 22 اتحادا تتوقع تراجع الاستثمارات في العام الجديد. وقال هوتر إن عدد الاتحادات، التي تتبنى مثل هذا التوقع لم تصل إلى أدنى من ذلك سوى في عام الأزمة المالية. وأعرب هوتر عن اعتقاده بأن المشكلة الرئيسة تكمن في غياب القدرة على التخطيط بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن أحدث الأمثلة على هذا كان الإنهاء المفاجئ للدعم الحكومي لشراء السيارات الكهربائية. وأضاف "لم نعد موقعا موثوقا فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعمل الشركات، وليس هناك أفق مستقبلي لتهيئة ظروف إطارية موثوقة لمهام التحول المهمة الخاصة بالمناخ والتحول الديموغرافي بحلول نهاية العقد". وأشارت توقعات المعهد القريب من أرباب العمل إلى احتمال ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف في المتوسط إلى 6 في المائة في العام المقبل. وقال هوتر "بالنسبة لعام 2024، لم يعد من الممكن رؤية الاستقرار الذي ظل ملحوظا على مدار فترة طويلة في سوق العمل الألمانية". وتابع "لن نشهد زيادة أخرى في التوظيف لأسباب منها النقص في الكوادر الفنية المختصة، الذي يحد بشكل متزايد من عروض العمل". ووفقا للاستطلاع، تتوقع خمسة اتحادات فقط حدوث زيادة في التوظيف في العام المقبل، مقابل 23 اتحادا في قطاعات المصارف والمصارف الادخارية "شباركاسه" والبناء، تتوقع تراجع حركة التوظيف، وتوقع 19 اتحادا استقرار الأعداد في حركة التوظيف. في سياق متصل، يزداد خطر الفيضانات في عدة مناطق ألمانية إثر ارتفاع مستوى مياه أنهر كثيرة من جراء تساقطات غزيرة، وفق ما أفادت الهيئة الألمانية للكوارث. وأجلي سكان حي في منطقة رينتلن في ولاية ساكسونيا السفلى "نيدرزاكسن" في شمال ألمانيا بسبب خطر أن تفيض مياه نهر فيزير في الموقع، الذي عد "كبيرا جدا"، وفق ما كشفت الهيئة الفيدرالية الألمانية للوقاية من الكوارث "بي بي كاي". وقبل يوم من ذلك، اضطر نحو 500 شخص يقطنون في هيرينجن وفينديهاوزن على ضفاف نهر هيلمي في ولاية تورينجن (شرقا) إلى مغادرة منازلهم في ظل ارتفاع مستوى المياه الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وكتب بودو راميلو، رئيس الحكومة المحلية في تورينجن على حسابه في "إكس" -تويتر سابقا- أن "فينديهاوزن مغمورة بالمياه". وفي دائرة لير في ولاية ساكسونيا السفلى، احتشد المئات من عناصر الإسعاف لتثبيت مصدات الفيضانات، التي أصبحت "شديدة الرخاوة" في بعض المناطق بواسطة أكياس من التراب، بحسب ما قال دومينيك يانسين، الناطق باسم خدمة الإسعاف المحلية. ويزداد خطر الفيضانات أيضا في غرب ألمانيا وجنوبها، حيث مستويات المياه في المجاري المائية تناهز نسبا قياسية في بعض المناطق، وذلك من جراء تساقطات غزيرة في فترة مطلع العام وذوبان الثلوج بسبب درجات حرارة تعد مرتفعة للموسم. ودعت السلطات سكان تلك المناطق إلى تفادي الاقتراب من مجاري المياه ومصدات الفيضانات. كما أعلن مسؤول محلي ألماني حظر دخول منطقة فيندهاوزن في شمال ولاية تورينجن الألمانية بعد غمرها بمياه الفيضان وإخلائها على نطاق واسع. وقال ماتياس ماركفارت عمدة مدينة هرينجن التي تنتمي إليها منطقة فيندهاوزن إن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة طرق الوصول المحدودة لقوات الإنقاذ. وأضاف ماركفارت "الوضع في الوقت الراهن لا يزال حرجا لكنه مستقر". وتابع ماركفارت أن لجنة إدارة الأزمة ستقرر، فيما إذا كان السكان يستطيعون العودة إلى منازلهم ومتى يكون ذلك. وكان قد تم إخلاء منطقة فيندهاوزن من السكان طوعيا، وأوضح العمدة أنه لم يتبق من سكان المنطقة البالغ عددهم 500 نسمة تقريبا سوى نحو 100 شخص في فيندهاوزن. وأثر الفيضان بقوة في منطقة فيندهاوزن، حيث تفاقمت حالة الفيضان هناك، لدرجة استلزمت الإجلاء شبه الكامل لسكان المنطقة في أول أيام رأس العام.