ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، كما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقررت اللجنة طلب بعض المعلومات لتدعيم مناقشتها للموضوع من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، كما قررت اللجنة وفقا لخطة عملها التي اعتمدتها لمناقشة هذا الموضوع دعوة ممثلي الجهات ذات الاختصاص للاطلاع على وجهة نظرها خلال الاجتماع القادم. قانون المعاشات إلى ذلك واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقال سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تم الاطلاع على التعديلات التي وضعتها اللجنة والهيئة ومناقشتها، ووافقت اللجنة على بعض التعديلات التي وضعتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كما تم الموافقة من ممثلي الهيئة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة، وتتولى تطبيق أحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقا لأحكام القوانين الاتحادية. وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يهدف إلى إجراء بعض التعديلات العملية التي تمنح مرونة أكثر من العمل لتمكين الهيئة من القيام بالمهام المناطة بها بشكل أفضل، فقد اقترحت الحكومة مشروع القانون المشار إليه، الذي يتضمن خمس مواد.