أبوظبي- مباشر: توقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن يصل الناتج المحلي الكلي للإمارة إلى 140 مليار درهم في نهاية العام 2023 مقارنة بإجمالي 136 مليار درهم في العام 2022 وبنسبة نمو ما بين 4% إلى 5%. جاء ذلك ضمن الإصدار التاسع لتقرير رخص الأعمال بإمارة الشارقة الذي يتضمن صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي ومؤشرات الاستثمار ومنشآت الأعمال في إمارة الشارقة من خلال الحركة الرأسية والأفقية لنمو تراخيص الأعمال التي تعمل الدائرة على تشجيعها وتطوير أدائها في إمارة الشارقة. وصرح حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بأن هذا التقرير يضم كل المتغيرات المرتبطة بحركة الأعمال في إمارة الشارقة وأن عرض الموقف الشامل لوضع رخص الأعمال في الإمارة لم يأت فقط من خلال أرقام الإصدار والتجديد، لكن من خلال عدد من المؤشرات الحيوية مثل القطاعات والأنشطة والتوزيع الجغرافي والأشكال القانونية وأيضاً توزيع استثمارات الدول والجنسيات المختلفة في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تحرص من خلال إصدارها لمثل هذه التقارير لتوفير كافة المعلومات والبيانات في إطار من الإفصاح الكامل والشفافية والمنهجية العلمية للمستثمر حتى يتمكن من العمل بشكل واضح ومنظم ويسهل له التخطيط لدراسات الجدوى ومؤشرات السوق. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات "الموارد البشرية" بالشارقة تحدد عطلة رأس السنة الميلادية ما المناطق الأعلى مبيعاً للعقارات في الشارقة بنهاية نوفمبر 2023؟