أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن الإمارة حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بلغ 6.5%، ووصل إلى نحو 145.2 مليار درهم، مقارنة بـ136.4 مليار درهم في العام السابق، وذلك بناءً على التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023، في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراته التنافسية، ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة. وكشفت التقديرات الأولية لدائرة الإحصاء عن نمو في القطاعات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بقيمتها في عام 2022 التي بلغت 133.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي. وأسهمت قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية»، و«الصناعات التحويلية»، و«التشييد والبناء» بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزاً تجارياً وصناعياً رائداً في المنطقة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App