يساهم التقييم الائتماني المرتفع لعملاء البنوك، في منح العميل مزايا تفضيلية عن باقي العملاء الأقل تقييماً، ومنها سعر فائدة أقل على القروض والتمويلات بنسبة تصل إلى 30% مع زيادة قيمة القرض والسرعة في منح الموافقات، بحسب حملات توعية لبنوك عاملة في الدولة. وأفادت البنوك أن التقييم الائتماني المرتفع يمنح العملاء ميزة عدم الحاجة إلى تحويل الراتب للبنك عند الرغبة في الحصول على قرض، إلى جانب إعفاء العميل من شرط أن تكون الشركة التي يعمل بها من الشركات المدرجة على لائحة الشركات الموافق عليها، مع إلغاء شرط مدة الخدمة بحيث لا تعيق الوظيفة الجديدة الراغب في الحصول على قرض من الحصول على أكبر قيمة قرض ممكنة. وفي المقابل، فإن التقييم الائتماني المنخفض أو المتدني قد يؤدي إلى رفض البنوك التعامل مع صاحبه وكذلك الكثير من الجهات والمؤسسات في الدولة، بسبب عدم الجدارة الائتمانية وارتفاع المخاطر، بما يعني عدم الالتزام بالوفاء بالمستحقات المالية في المستقبل. وأطلقت بنوك عاملة في الدولة حملات توعية مؤخراً لعملائها للتعريف بماهية التقييم الائتماني وكيفية تحسينه ومزاياه، مشددة على أن التقييم الائتماني عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد وذلك خلال الـ 12 شهراً المقبلة. تقييم ائتماني بداية، أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن هناك فارقاً بين التقييم الائتماني والتقرير الائتماني، فقالت، إن التقييم الائتماني عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد وذلك خلال الـ 12 شهراً المقبلة. وأوضحت، أن التقييم يتراوح بين الرقم 300 و900 ويشير التقييم الائتماني المرتفع إلى مستوى المخاطر الائتمانية، لافتة إلى أن احتساب التقييم الائتماني يتم بواسطة نماذج إحصائية تعتمد على عدة عناصر محفوظة في السجل أو التقرير الائتماني للعميل. وذكرت أن التقرير الائتماني يمثل مستنداً يتضمن البيانات الشخصية وجميع التسهيلات الائتمانية ومعلومات الشيكات المرتجعة وسجل المدفوعات حتى 5 سنوات، ويشمل أيضاً الالتزامات المالية التي أمرت بها المحكمة والأرصدة والمدفوعات الشهرية لفواتير الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه والكهرباء التي ستظهر في التقرير الائتماني، مؤكدة توفير المعلومات الواردة في التقرير الائتماني للبنوك وشركات التمويل، وشركات الاتصالات، والمرافق، والمحاكم. وحددت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، 4 طرق رئيسة لتحسين التقييم الائتماني، لعملاء البنوك وهي الدفع دائماً في الوقت المحدد أو قبل الموعد، تجنب الشيكات المرتجعة، تقليل عدد البطاقات الائتمانية والقروض، تقليل الأرصدة المستحقة وحدود البطاقات الائتمانية. أخبار ذات صلة الإمارات.. مراسيم وقرارات تستهدف رفاهية المجتمع الأحد.. آخر أيام تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2023 تقييم المخاطر وأفاد بنك الإمارات دبي الوطني، بأن «التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» يعد أول نظام تقييم لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات، تمّ تطويره حصرياً بهدف تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء بالاعتماد على تاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تجمعها «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية». وأوضح أن التقييم الائتماني يسهم بدور رئيسي في اتخاذ قرارات الائتمان، حيث يستخدم كمنهج إحصائي معتمد، لتقدير مستوى المخاطر والتوقّعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد، وذلك بناءً على السلوك الائتماني السابق للعميل. توعية العملاء وضمن حملته لتوعية العملاء، ذكر «سيتي بنك» أن الأبحاث تظهر أن عدداً كبيراً من المقيمين في دولة الإمارات ليسوا على دراية كافية بمصطلح التقييم الائتماني، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا التصنيف من أهم الأرقام عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية. وشرح «سيتي» فكرة التقييم أو التصنيف الائتماني بشكل مبسط، فقال إنه مؤشر يعكس قدرة العميل على الوفاء بمدفوعات القروض والرهونات العقارية في الوقت المحدد، حيث يقع العدد بين 300 و900 ويمثل الجدارة الائتمانية للمقترض، مبيناً أنه كلما زاد العدد، قلت المخاطر التي يتعرض لها المقرض، ولذا يعتبر التصنيف الذي يزيد على 700 درجة ائتمانية تصنيفاً جيداً في الإمارات. ممارسات سليمة نصح بنك دبي الإسلامي، المتعاملين بضرورة فهم التقييم الائتماني الخاص بهم، حيث أكد أهمية ذلك من أجل الممارسات المصرفية السليمة. وقال إن التقييم الائتماني الخاص بالمتعامل مهم للغاية، فهو يقدم لمحة سريعة عن مدى أهلية المتعامل الائتمانية اليوم وعلى المدى القريب، موضحاً أن التقرير الائتماني عادة ما يجمع بين عوامل متعددة، مثل مقدار التمويل الذي حصل عليه المتعامل في السابق، وحالات التخلف عن سداد أية أقساط في السابق، وإجمالي المستحقات التي تقع على كاهل المتعامل اليوم. وأشار بنك دبي الإسلامي، إلى أن التقييم الائتماني يعتبر طريقة فعالة تسمح للممولين المحتملين بمعرفة مدى التزام المتعاملين، حيث يعتبر الأشخاص الأعلى تصنيفاً ائتمانياً أقل عرضة للمخاطر، ومن المرجح أنهم يديرون مدفوعاتهم بشكل جيد، وبالتالي يمكنهم الحصول على التمويل (بمعدلات تنافسية)، منبهاً أن الدرجات أو التقييم الائتماني عادةً ما يتقلب بمرور الوقت بناءً على مجموعة من العوامل مثل المدة وإذا كان المتعامل قد قدم مؤخراً طلبات ائتمان أخرى. وشدد بنك دبي الإسلامي، على أن التاريخ الائتماني الجيد للمتعاملين يعد أولوية، ولذا فإن المستشارين الماليين في البنك على استعداد لمساعدة المتعامل مع البنك وإرشاده لضمان الحفاظ على سجله الائتماني نظيفاً. خدمة الإقراض أعلن «الإمارات دبي الوطني»، توفير خدمة الإقراض (بأسعار تفضيلية) مستندة إلى التقييم الائتماني للأفراد من «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، وذلك لكافة القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية المقدمة للعملاء، حيث يمكن أيضاً الاستفادة من سرعة اتخاذ القرار، ومنح تسهيلات أعلى في القروض والبطاقات الائتمانية بناء على السلوك الائتماني والأهلية الائتمانية مع إمكانية منح مزايا تفضيلية لفئات جديدة من العملاء، مثل القروض من دون تحويل الراتب للعملاء الذين يعملون في شركات ومؤسسات غير مدرجة، وكذلك توفير تسهيلات ائتمانية بموافقة مسبقة وبأسعار تفضيلية.