أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني، ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الإئتماني. وأوضحت الشركة أنه ونظراً لعدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية، فإن 30% من المسجلين في السجل الائتماني كانوا غير مؤهلين للحصول على تقييم ائتماني، ما دفع الشركة إلى تحسين نماذج القييم الائتماني باستخدام «بيانات بديلة»، ليصدر التقييم للأفراد والشركات رغم عدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية، لافتة إلى أن «البيانات البديلة» يدخل فيها الراتب الشهري، وسجل الشيكات التي تم صرفها، والمرتجعة، والإلتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. سجل ائتماني وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني، ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الائتماني، والذين يتجاوز عددهم 13 مليون متعامل مقارنة بـ 70% في السابق. وأفادت الشركة في بيان بأن معلومات البيانات البديلة التي تضيفها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ضمن عملية حساب التقييم الائتماني، تتيح لشريحة أوسع من الأفراد والشركات إمكانية إنشاء سجلاتهم الائتمانية في الدولة، وبالتالي الاستفادة من مجموعة المنتجات والمزايا المتصلة بالتقييم الائتماني، حيث سيتم إصدار التقييم الائتماني على الرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات ائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية. قرارات صحيحة وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «تعتمد المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات الأخرى على البيانات التي تقدمها (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) في المساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع المتعاملين معها، لذا، بات من الضروري بالنسبة لنا أن نطور منهجياتنا والأدوات التي نقدمها على نحو مستمر، بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للشركات وقطاعات الأعمال والسكان أيضاً». وأضاف: «30% من المسجلين في السجل الائتماني كانوا غير مؤهلين للحصول على تقييم ائتماني، نظراً لعدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية. وفي وقت درجت فيه العادة تقليدياً على ارتباط البيانات الائتمانية بالالتزامات البنكية، فإن الأفراد والشركات يقومون ببناء تاريخهم الإئتماني عند إتمام دفعاتهم غير البنكية، مما دفع (الاتحاد للمعلومات الائتمانية) للعمل على تحسين نماذج القييم الائتماني باستخدام بيانات بديلة، ليصدر التقييم للأفراد والشركات بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية». بيانات بديلة ووفقاً للشركة، يأخذ «التقييم الائتماني» بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات، والذي يدخل فيها الراتب الشهري، وسجل الشيكات التي تم صرفها، والمرتجعة، والإلتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، ستبني الشركة «السجل الائتماني» لأولئك الأشخاص فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات. وسيظهر «التقييم الائتماني» الآن للشركات والأفراد الذين يحصلون على تقاريرهم الائتمانية عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للهاتف المحمول أو مراكز خدمة المتعاملين. وتقوم الشركة بإنشاء وحفظ وإدارة السجل الائتماني في الدولة بشكل حصري، والذي يستخدم لعدة منتجات متخصصة بما في ذلك التقرير والتقييم الائتماني.   رقم ثلاثي يشير «التقييم الائتماني» الصادر عن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى رقم ثلاثي يراوح بين 300 و900، ويبيّن مدى احتمال تعثر فرد أو شركة، بسداد التزام مالي في موعده خلال 12 شهراً مقبلة. ويدل التقييم الائتماني المنخفض إلى ارتفاع مستوى المخاطر، بينما يدل التقييم الائتماني المرتفع إلى انخفاض مستوى المخاطر لدى الأفراد أو الشركات.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App