يقترح المنظمون في هونج كونج تشريعات أكثر صرامة تتطلب من مصدري العملات المستقرة الحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل خدمة عملاء التجزئة، حيث تواصل المدينة الآسيوية تطوير قواعدها لصناعة الأصول الافتراضية. ووفقًا لإعلان هيئة النقد في هونج كونج الأربعاء بعد التشاور مع مكتب الخدمات المالية والخزانة، لن تتمكن الشركات التي ليس لديها ترخيص من تسويق العملات المستقرة للجمهور، ولن تكون قادرة على إصدار عملة مستقرة مرتبطة بقيمة دولار هونج كونج، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وقال المنظمون: " انهيار عملة (تيرا يو إس دي) في عام 2022 سلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود مثل هذا النظام عاجلاً وليس آجلاً"، في إشارة إلى العملة المستقرة الخوارزمية المرتبطة بالدولار الأمريكي والتي انهارت في مايو من العام الماضي، مما أدى إلى أزمة عالمية. ويأتي الاقتراح التشريعي في الوقت الذي تكثف فيه هونج كونج جهودها لتصبح مركزًا ماليًا للأصول الافتراضية، مع اتخاذ إجراءات حماية للقطاع المتقلب، والذي شهد انهيار العديد من شركات العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين.