تسهيل إجراءات التطوير يحتاج لسلسلة من الإجراءات وفي سياق متصل قال رئيس اللجنة العقارية طلال سفر العمري لـ «المدينة» يجب أن يكون هناك حزمة من الإجراءات من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة لتسريع وتسهيل إجراءات التحويل والتخطيط والتطوير بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك تكامل مميز بين الإدارات والهيئات الحكومية لخلق فرص كبيرة ومميزة للاستثمار وتعرض في السوق العقاري بهدف وجود سوق دايم يخدم الوطن والمواطن، وأضاف العمري أن ما تشهده المدينة المنورة خلال الفترة الراهنة من تأخر اعتماد المخططات السكنية الجديدة، وسوء الخدمات البلدية في المخططات السكنية القائمة أمر يحتاج إلى عقد عدد من ورش العمل يتم من خلالها مناقشة الواقع الحالي للمخططات السكنية ووضع التصورات المبدئية التي تساهم في وضع الحلول العاجلة لجعل المخططات السكنية نموذجا رائعا للسكن، وأضاف العمري على المجلس البلدي دور كبير أيضا في رصد جميع الخدمات البلدية وإعداد التقارير اللازمة للرفع بها لجهات الاختصاص للمساهمة في وضع الحلول ورسم ملامح الصورة المستقبلية لتلك المخططات. الأنصاري: ضرورة متابعة الملف وإستخراج التراخيص من جهته ذكر نائب رئيس المجلس البلدي السابق عبدالغني بن حماد الأنصاري بأن ملف المخططات السكنية ملف شائك يحتاج إلى الكثير من الوقت للحديث عنه، وذلك لما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة لأهالي المدينة المنورة، حيث يحرص معظم الأهالي للسكن في المخططات السكنية التي يتوقع منها أن تكون نموذجاً رائعاً للسكن، ولكن الواقع لا يعكس ذلك على الإطلاق فالمتابع للخدمات البلدية داخل المخططات السكنية يشاهد السوء الكبير الذي وصل له حال المخططات السكنية، فالحديث عن السفلتة داخل المخططات السكنية يصل بنا إلى اكتشاف السوء الكبير الذي وصلت له تلك الشوارع والطرق الفرعية في المخططات السكنية مما يستوجب عقد اللجان وبحث توحيد الرؤيا البصرية للمخططات السكنية من خلال عكس صورة جمالية عن المدينة المنورة والتي تستحق الكثير من العمل، وأشار إلى أن اعتماد المخططات السكنية يستغرق من 6 إلى 9 سنوات للحصول على الاعتماد النهائي للمخطط السكني، وأضاف الأنصاري مسائلا أين دور الجهات ذات العلاقة في متابعة ملف المخططات السكنية وواقع استخرج التراخيص اللازمة للبدء في العمل على تنفيذ المخططات السكنية، داعيا لتوفير جميع وسائل الجذب لرجال الأعمال لتحقيق أهداف التنمية من خلال الإجراءات النظامية اللازمة التي تعتمد على الفترة الزمنية القصيرة. مطور عقاري: واقع مر تشهده المخططات إلى ذلك ذكر المسشار والمطور العقاري تركي السهلي أن واقع المخططات السكنية خلال الفترة الراهنة يحتاج إلى مزيد من الجهود من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة، وأضاف إن المخططات السكنية باتت هي المقصد الأول لأهالي المدينة المنورة بغرض السكن أملا منهم بأنها تملك جميع المقومات اللازمة للسكن فيها. وقال: من المفترض أن المخطط السكني بمجرد اعتماده يكون قد استكمل جميع المتطلبات الرئيسة للسكن، وأضاف السهلي أن صيانة المخططات السكنية بعد ذلك يجب ألا تخرج عن نطاق الأمانة من خلال متابعة أعمال الصيانة بشكل دوري ورصد جميع المخالفات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة ومن ثم مخاطبتها لعدم تكرارها. وذكر السهلي أن ما تشهده المخططات السكنية يمكن تصنيفه بأنه «واقع مر». وأضاف السهلي يجب على أمانة المنطقة أن تعمل على تقليص المدة الزمنية لاعتماد المخطط السكني عوضا عن الفترة الزمنية الطويلة التي يشهدها هذا الملف خلال هذه الفترة الراهنة، وطالب السهلي من أمانة المنطقة بضرورة عقد ورشة عمل مع ملاك المخططات السكنية والمستثمرين في هذا المجال وأهل الاختصاص من بيوت الخبرة من جهة والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى وذلك لتبادل الآراء والخبرات والوصول إلى توصيات تقود إلى تنفيذ مخططات سكنية نموذجية تكون مقصدا ومطلبا لجميع أهالي المدينة المنورة. أبرز مقومات جذب المواطنين للمخططات السكنية البنية التحتية الجاهزة للمخطط أو الأراضي المنظمة. الرؤية البصرية للمخطط من خلال السفلتة، الأرصفة، التشجير، الإنارة. الإرشادات اللازمة سواء المرورية أو أسماء الشوارع الفرعية وأرقام المنازل. توفر الخدمات الحكومية الهامة مثل (التعليم، والصحة) والجوامع الكبيرة. شبكات المياه والصرف. الكهرباء والاتصالات. في الوقت الذي تشهد فيه أروقة أمانة منطقة المدينة المنورة تسجيل معاملات جديدة لاعتماد المخططات السكنية التي يتقدم بها الملاك عدد من الإجراءات قبل الاعتماد النهائي والتي قد تستغرق أعواما تتنقل فيها من قسم إلى آخر ومن إدارة إلى أخرى حتى الاعتماد النهائي، يبقى خلالها المستثمر والمالك تائها بحثا عن حلول عاجلة تختصر الوقت والجهد لإنهاء إجراءات اعتماد المخطط السكني، وبالرغم من الآلية الجديدة التي اعتمدتها أمانة المنطقة لتحويل استخدام الأراضي بشكل عام إلى أن عددا من المطورين العقاريين يطالبون بتفعيل أكثر لتلك الآلية لإنهاء الإجراءات بفترة زمنية مقبولة مقارنة مع بعض المناطق الأخرى. وتضمنت الآلية الجديدة 24 إجراءً يستوجب من خلالها على الراغبين في تحويل استخدام الأراضي الالتزام بها لتحويل الأرض إلى مخطط سكني، وتكشف الآلية الجديدة لتحويل استخدام الأراضي سير معاملة التحويل منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على الاعتماد النهائي للمخطط السكني، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المشاركة في إجراءات تحويل استخدام الأراضي والإجراء المتبع من قبل تلك الجهات الحكومية، كما تضمنت الآلية الجديدة إيضاح إجراءات تحويل استخدام الأراضي الزراعية إلى سكنية، وجاء اعتماد الإجراءات الجديدة بعد أن رفع عدد من المواطنين شكوى للمجلس البلدي في المدينة المنورة تضمنت تضررهم من الفترة الزمنية الطويلة التي تمر بها المعاملات الخاصة في تحويل استخدام الأراضي بشكل عام، حيث قادت الشكوى حينها إلى رصد 88 مخططًا سكنيًا لم تنتهِ إجراءات اعتمادها في ذلك الوقت من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة، وهو ما دفع أمانة المنطقة وبالتعاون مع المجلس البلدي في عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات المشاركة في تحويل الأراضي، وذلك بهدف وضع إجراءات معتمدة للتحويل، يستطيع من خلالها مالك الأرض متابعة المعاملة الخاصة بأرضه ومعرفة الإجراء الذي تم على المعاملة لمعرفة الفترة المتبقية لاعتماد المخطط. المخططات.. الواقع والمأمول في المقابل يطالب عدد من المواطنين في المدينة المنورة الجهات المختصة في الأمانة بضرورة متابعة واقع المخططات السكنية القائمة في مختلف المواقع بالمدينة المنورة، حيث ذكر عدد من المواطنين لـ»المدينة» إن المخططات السكنية هي المقصد الأول لأهالي المدينة المنورة للسكن فيها، وذلك لعدة أسباب أهمها البنية التحتية وغيرها من المقومات، ولكن الواقع يخالف المأمول، وهو ما يؤكده المختصون في الشأن العقاري في المدينة المنورة، حيث اختلفت جميع الآراء في ما يخص واقع المخططات السكنية في المدينة المنورة إلا أن الجميع اتفق على واقع المخططات السكنية الذي لا يتوافق مع مراحل التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة بشكل عام والمدينة المنورة بشكل خاص. جولة ميدانية «المدينة» ومن خلال سلسة الحلقات عن واقع الخدمات البلدية في المدينة المنورة تفتح اليوم ملفا هاما يعتمد على الواقع والميدان دون الخوض في الأوراق والوثائق والتي تتضمن المشروعات والمبادرات والمقترحات التي تقدمها أمانة منطقة المدينة المنورة، حيث إن الواقع يختلف كليا عن ما تطرحه أمانة المنطقة من مشروعات حيث حرصت «المدينة» على التجول في المخططات السكنية والتعرف على مستوى وجودة الخدمات البلدية داخل تلك الأحياء، بالإضافة إلى رصد الجهود المبذولة في هذا الخصوص والتعرف على المشروعات التي تختص بتلك المخططات السكنية من حيث توافر الخدمات. الواقع المؤلم «المدينة» تنقلت في عدد من المخططات السكنية في المدينة المنورة لرصد الواقع الذي تعيشه تلك المخططات السكنية على مستوى الخدمات البلدية، حيث كانت البداية مع مخطط الأمير نايف (غرب المدينة المنورة) وهو أحد أهم وأكبر المخططات السكنية في المدينة المنورة. وهنا ذكر لـ»المدينة» سمير الشريوفي إن المخطط يقع بالقرب من طريق الهجرة وعلى مقربة من مدخل المدينة المنورة من الجهة الغربية للقادمين من مكة المكرمة وجدة، ويقطنه الآلاف من أهالي المدينة المنورة شوارعه تكثر بها الحفريات، السفلتة تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، الحدائق لا تتناسب مع المساحة الكبيرة التي يقع عليها المخطط السكني، التشجير يحتاج إلى العناية، الشوارع الفرعية تفتقد للتخطيط، الأرصفة تكاد تكون معدومة وإن وجدت فإنها مصنوعة بطريقة بدائية من خلال المواد المستخدمة في الأرصفة. المخططات الأخرى في المقابل ذكر المواطن أشرف السراني المخططات السكنية في المدينة المنورة تشهد واقعا أليما من خلال سوء الخدمات البلدية داخل تلك المخططات من «سفلتة وأرصفة وتشجير وتنظيم المباني»، وأضاف السراني جميعها تحتاج إلى عدد من مشروعات الصيانة في مختلف تلك الخدمات، بالإضافة إلى الرؤيا البصرية للمخطط السكني، وكذلك تخطيط الطرق والشوارع الفرعية، بالإضافة إلى الإرشادات داخل المخطط السكني. تعدد المخططات السكنية عبدالله بالحمر ذكر لـ»المدينة» في المدينة المنورة توجد الكثير من المخططات السكنية في مختلف الاتجاهات الأربعة منها ما هو حديث ومنها ما قد مضى عليه أكثر من 20 عاما، إلا أن الجديد لا يختلف عن القديم في شيء، وهذا الواقع الذي تعيشه المخططات السكنية جعلها تتحول إلى أقرب إلى الأحياء العشوائية، وطالب الجهات المختصة بوضع الضوابط المناسبة لتنظيم تلك المخططات والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتظهر لنا المخططات السكنية بصورة جميلة ومنظمة. وذكر عبدالله نيازي بأن المخططات السكنية تحولت لمناطق أشبه بالمناطق العشوائية، وذلك ما يرصده أي قاصد لتلك المخططات للبحث عن منزل أو قطعة أرض يرغب بشرائها، حيث سوء التنظيم والصيانة المفقودة، وعدم وجود الكفاية اللازمة من الخدمات الترفيهية من حدائق أو ملاعب كما هو واقع عدد كبير من المخططات السكنية في مناطق أخرى من المملكة. 8 مشروعات حيوية متعثرة وبالعودة إلى المشروعات المعتمدة من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة والمختصة بصيانة المخططات السكنية من خلال مشروعات السفلتة أو الإنارة أو التشجير أو الصيانة بشكل عام نجد أن التقارير الرسمية التي قدمتها أمانة منطقة المدينة المنورة للجهات الرسمية أشارت إلى وجود عدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة والتي تبلغ نحو 8 مشروعات حيوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 135 مليون ريال مختصة بخدمات المخططات السكنية. ومنها مشروع تطوير وتأهيل وسفلتة الأحياء الداخلية بموجب الدراسات المعدة (م2) بالمدينة المنورة، والذي تبلغ تكلفته المادية نحو 39 مليون ريال، حيث تم تمديد تنفيذ المشروع وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات البلدية في عدد من الأحياء الداخلية في المدينة المنورة. كما أشارت التقارير إلى وجود تعثر في مشروع استكمال سفلتة مخططات المنح بالمدينة المنورة والذي يبلغ نحو 49 مليون ريال حيث تم تمديد العقد لإنهاء المشروع، بالإضافة إلى تعثر مشروع تنفيذ أرصفة بمخططات الأحياء وممرات المشاة بالمدينة المنورة والذي يبلغ نحو 10 مليون ريال، بالإضافة إلى تعثر مشروع إعادة تأهيل الأرصفة بمخططات الأحياء بالمدينة المنورة، ومشروع صيانة الشوارع الداخلية بالأحياء والمخططات الجديدة والذي يبلغ نحو 21 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ أرصفة بمخططات الأحياء وممرات المشاة والبالغ نحو 10 مليون ريال، بالاضافة إلى مشروع صيانة الشوارع والأرصفة بالمخططات الاستثمارية والنفع العام بالمدينة المنورة والذي يبلغ نحو 4 مليون ريال. المزيد من الصور :