أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومن إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتعمل على تكريس الفصل بين جناحي الوطن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأوضحت في بيان، صدر اليوم، أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان، من شأنه تخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام، والمفاوضات، من خلال سباقها المحموم مع الزمن لخلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها نحو تطبيق حل الدولتين. وأدانت الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً. جرائم الاحتلال كما حمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين، خاصة التحريض المتواصل والمستمر لارتكاب المزيد من الجرائم الذي يمارسه الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش، اللذان يوفران الدعم والحماية والتشجيع لهم، وتزويدهم بالأموال والأسلحة اللازمة، لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، في سياسة إسرائيلية رسمية؛ تهدف لاستكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها كعمق إستراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان. ورحبت في بيانها بمواقف الدول التي تدين الاستيطان، وفرضت في الآونة الأخيرة عقوبات على عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة، وتطالب الدول كافة بوضعهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم، ومحاكمتهم، خاصة الذين يحملون جنسياتها.