نشرت الجريدة الرسمية اليوم الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية والتي نصت على ضرورة أرشفة كافة الوثائق والاحتفاظ بها إلكترونياً، ويكون لهذه الوثائق حجية الأصل في الإثبات، ويستثنى من ذلك الوثائق الخاصة بالشحنات الشخصية المنقولة عبر شركات النقل السريع، وعلى كل من له علاقة بعملية التخليص على البضائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم البيان الجمركي. وتضمنتإرفاق فاتورة تفصيلية سواءً كانت أصلية أو إلكترونية عن تقديم البيان الجمركي، وللهيئة تثمين قيمة البضائع وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية، في حال تعذر تقديم فاتورة للبضائع الواردة. ومكن النظام الهيئة من إحالة البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البرية إلى دوائر جمركية داخل المملكة في الحالات التالية عندعدم وجود جهة اختصاص فنية، أوفي حال الحاجة لمعاينة البضاعة في منفذ آخر. وبحسب النظام تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة وذلك وفقاً للاشتراطات التالية: ١- أن تكون مستعملة وفي حدود الاستخدام الشخصي. ٢- أن تكون واردة من مقر إقامة مستحق الإعفاء. ٣- تقديم الأجانب ما يثبت قدومهم للإقامة في المملكة لأول مرة. ٤- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وصول الشخص مُستحق الإعفاء. ٥- لا تعد وسائل النقل من ضمن الأمتعة الشخصية. كما يتم إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية وفقاً للشروط والضوابط الموضحة في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية. وعن شروط وضوابط إعفاء العينات التجارية، فقد نصت الإجراءات على إعفاءهاوفقاً للشروط التالية: ١- ألا تتجاوز قيمتها الجمركية (5000) خمسة آلاف ريال سعودي وفقاً لأسس تحديد القيمة الموضحة باللائحة التنفيذية. ٢- تقديم طلب إعفاء العينة التجارية من قبل مالك البضاعة أو من يفوّضه. ٣- ألا تكون كمية العينات تجارية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة. ٤- ألا تكون العينات معدّة للبيع. ٥- ألا يكون قد سبق إعفاء العينة التجارية لذات الصنف خلال (6) ستة أشهر من تاريخ طلب الإعفاء. وأجاز النظام فسح البضائع بعد استكمال إجراءاتها الجمركية وذلك بموجب ضمانات مستندية مع تأجيل سداد رسومها الجمركية لمدة (30) يوماً من تاريخ فسحها وتُمنح هذه الخدمة وفقاً للاشتراطات التالية: أ- أن يقيّد مالك البضاعة استيراداته برقم سجله التجاري. ب- أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية، ومسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن (١٢) اثني عشر شهراً. ج- التزامه بتقديم الإقرارات وسداده المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية. د- عدم وجود حالات تهرب/تهريب مثبتة. هـ- ألا يكون قد افتتح له أي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. و- استيفاؤه لمعايير الملاءة المالية. وسيعمل بالنظام بعد شهر من تاريخ اليوم.