أعلن الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أمس عن نتائج فريق العدد المناسب للأندية الرياضية السعودية، موضحا أن الإعلان النهائي لكل التفاصيل والنتائج ستكون عقب نهاية الموسم الرياضي من عام 2017 المقبل، مؤكدا عدم صحة ما تردد بأن هناك دمجا لأندية أو إلغاء لها وأنهم لم يناقشوا أبدا هذه الفكرة. وأضاف: نحن فقط سنقوم بتحديد الأندية المنافسة والممارسة لأن فكرتنا أساسا تقوم على زيادة عدد الممارسين في المجتمع السعودي من خلال تنوع الأندية ما بين ممارسة ومنافسة وتجارية. وأشار الأمير عبد الله بن مساعد خلال إعلان فريق العدد المناسب للأندية الرياضية السعودية نتائج زياراته التي استمرت على مدى نحو 8 أشهر إلى أن الدولة سينحصر دعمها في حال الانتهاء من النتائج على الأندية الممارسة فقط. وأوضح أنهم لم يصلوا بعد للتصور النهائي للعدد المناسب لأندية كل الألعاب بما فيها الأندية التي تمارس لعبة كرة القدم، مشددا على أن ذلك سيتضح بعد انتهاء كل الفرص التي ستمنح للأندية الـ170 للقيام بتطبيق كل المعايير المطلوبة منها في الموسم الحالي والمقبل قبل الإعلان عن النتائج التي ستبدأ حيز التنفيذ اعتبارا من موسم 2018 لكنه لمح إلى أنها ستتراوح ما بين الـ40 إلى 70 ناديا. وبحسب مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» فإن الأندية ستتراوح ما بين 55 إلى 60 ناديا وأنه لن يكفي أن يكون للنادي منشأة رياضية؛ إذ إن ذلك لن يمنع رعاية الشباب من تحويل هذا النادي إلى ناد ممارس. وأشاد بالعمل الذي قدمه الفريق، مؤكدًا على أنه سيساعد على الوصول لأفضل النتائج المستقبلية، مشيرًا إلى أنه تم منح الفريق حرية طرح كل الرؤى التي يراها مناسبة دون أن تكون ملزمة لرعاية الشباب كونها ستقوم فيما تبقى من أشهر خلال هذا الموسم بمراجعتها وإعلان المعايير النهائية لها. وأوضح أنه لا يريد إلزام الأندية السعودية التي ستخصص مستقبلا بالمشاركة في كل الألعاب لأنه مؤمن أن الأهم هو الرغبة في المنافسة وتحقيق المنجز وليس فقط إدخال اللعبة للحصول على دعم من الدولة. ولفت النظر إلى أن العامل الجغرافي من أهم المعايير التي قدمها الفريق، وأنه لن يتم إلزام الأندية بإنشاء ألعاب جديدة لديها، فيما ستمنح تلك الأندية حوافز لتمارس دورها المطلوب، مؤكدًا أن مراكز التميز هي أحد المشاريع الكبيرة للجنة الأولمبية السعودية لتطوير الرياضة السعودية في كل منطقة تمتلك اعتبارات ومميزات تساهم في بروز لاعبين وأبطال متميزين. ونفى الأمير عبد الله بن مساعد فكرة وجود أندية نسائية رياضية منافسة في المرحلة المقبلة. من جهته، قال عادل البطي رئيس فريق العدد المناسب للأندية الرياضية السعودية إن ما تم مشاهدته على أرض الواقع مؤلم جدا، كون مثلا في كرة الطاولة أحد الأندية المنافسة لا يملك طاولة، كما أن هناك لاعبين مسجلين لأندية لكنهم لا يمثلونهم في الأساس. وأضاف: تصوروا مثلا أن فريقا لكرة اليد سجل لاعبا واحدا فقط في هذه اللعبة كي يحظى بالإعانة من الدولة لكنه في الأساس لا يقوم بدوره كمنافس أو حتى ممارس. وأشار إلى أن كل ناد يريد أن يكون منافسا عليه يجيب عليه أن يطبق المعايير الـ10 وهي بمثابة أسئلة تحتاج لإجابات من هذه الأندية. واستعرض فريق العدد المناسب للأندية الرياضية السعودية أمس نتائج زياراته أمام حشد كبير من وسائل الإعلام الرياضي السعودي الذي وجد في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض؛ حيث أكد أولا أن الهدف الرئيسي لفريق العمل هو دراسة تحديد الألعاب في الأندية وكذلك دراسة إدراج الأندية التجارية وبناء تصور لتحديد الأندية ما بين ممارسة ومنافسة. وتشكل فريق العمل من عادل البطي رئيسا وعضوية إبراهيم العقيلي وعبد الله الغامدي وبندر الدهش وعبد العزيز العنزي وصالح التويجري وخالد السواجي. وبحسب العرض أمس فإن حدود دراسة فريق العمل كانت زمانية ومكانية وموضوعية، حيث بدأ مهامه في 20 مايو (أيار) الماضي وكانت الحدود المكانية محصورة في كل الأندية الرياضية المسجلة لدى كشوفات رعاية الشباب في جميع مناطق ومحافظات السعودية. واعتمدت في الحدود الموضوعية على سجلات رعاية الشباب والزيارات الميدانية ونتائج معايير ومؤشرات الأداء والدراسات والبحوث السابقة في مجال الأندية الرياضية السعودية والإحصاءات الرسمية للجهات والمؤسسات ذات العلاقة في مجال الدراسة. وسارت خطة العمل لفريق الدراسة نحو إجراءات تنفيذية بناء على دراسة بيئة العمل وآلية التنفيذ والمرجعيات القياسية والممارسات المثلى والزيارات الميدانية. وبحسب المراحل لخطة العمل المستمرة لنحو 8 أشهر فقد بدأت برسم الخطة أولا ثم جمع البيانات والمعلومات وتحليلها من خلال تحليل أولي وتوحيد الرؤية وزيارات ميدانية ومعرفة المخرجات الأولية تلاها صياغة الأهداف الخاصة لتحقيقها من خلال تحديد الموازنة والتحليل النهائي والوصول للمخرجات النهائية تلى ذلك التقويم الأولي لما وصل إليه فريق العمل عبر إنشاء موقع إلكتروني والقيام بزيارات خاصة لرجال الأعمال والشركات وتطبيق الخطة بالزيارات الميدانية وأخيرا التقويم النهائي وكتابة التقارير. وركز الفريق على مجالات العمل، حيث الأنشطة والمنافسات الرياضية والمباني والمنشآت الرياضية والممارسات الرياضية والشراكة المجتمعية، أما المعايير فركزت على المسابقات الرياضية وعدد اللاعبين والمستفيدين من النادي بفاعلية وعدد المشرفين والإداريين والعاملين في النادي، أما المؤشرات الخاصة بالمعايير فاتجهت إلى عدد البطولات وعدد الرياضيين الممارسين وعدد الفرق الرياضية المختلفة للألعاب الممارسة. وقام فريق العدد المناسب للأندية الرياضية السعودية بدراسة خاصة تمثلت في دراسة مناطق ومحافظات ومراكز السعودية للأندية الرياضية من خلال المسافات والمساحة والكثافة السكانية. وبحسب النتائج فإن التوزيع الجغرافي لمكاتب رعاية الشباب والأندية تحتاج لإعداد معايير كفيلة بالتوزيع الأمثل لها وأهمية بناء وصف وظيفي للمكاتب والأندية ومعايير الترشيح لكل وظيفة وفقا لمتطلبات كل جهة ومتابعة تطبيق ذلك، وأهمية بناء معايير ومؤشرات أداء لكل وظيفة فنية أو إدارية ومتابعة تطبيقها والاحتياج لإعداد آلية للاستثمار في الأندية كمنشأة وشعار وتسويق وعدم التوازن في الاستفادة من دخل الاستثمار في تطوير الألعاب في بعض الأندية والتركيز على الألعاب ذات الجماهيرية. ووضع فريق العمل 10 معايير لقياس النتائج النهائية لتنصيف الأندية السعودية إلى ممارسة أو منافسة وذلك من خلال الموقع الجغرافي ووضع النادي العام سواء كان ماليا أو سيرة النادي العامة والمتحكمة في سلوكيات المنتمين إليه طوال تاريخه وتأثيره على المكان المنتمي إليه. ومن ضمن المعايير تاريخ النادي والإنجازات الرياضية التي حققها وعدد السكان في المنطقة والمحافظة والجماهيرية للنادي والأكاديميات والفئات السنية والاعتبارات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية وعدد العاملين والمستفيدين من النادي. وسيقوم فريق عمل جديد سيتم تكوينه من قبل وكالة شؤون الرياضة في رعاية الشباب ومن اللجنة الأولمبية السعودية ومن الفريق الحالي ليقوم بتحويل هذه المعايير المذكورة أعلاه إلى قيم وأرقام وفقا لأهمية كل معاير وإعداد دليل تفسيري للمعايير ووضع ضوابط وقياسات تنفيذية ومتابعة تطبيقها. وذهب فريق العمل إلى الحديث عن الأندية التجارية، حيث أكد على دراسة إدراج أندية تجارية في السعودية ودخولها للمنافسة لفتح مجالات جديدة للاستثمار وتحسين جودة العمل الرياضي في الألعاب الجماعية والفردية. وسيكون هناك تقييم للرياضات والمناطق التي تحتاج إلى إدراج أندية تجارية وتهيئة المناخ الملائم للنجاح وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالشفافية وفق قوانين واضحة تحدد الالتزامات والامتيازات وبناء تشريعات تنظم تأسيس واستقرار الأندية التجارية. وبحسب فريق العمل الحالي فإن توصياتها ذهبت إلى إعداد معايير لأداء الأندية وبناء مؤشرات لتحققها وفقا لتحليل نتائج الدراسة ومنح الأندية فترة موسم رياضي واحد لتطبيق هذه المعايير لتحسين وتطوير أدائها على أن يتم تقييم الأندية بعد موسم رياضي وفقا لنتائج ومؤشرات أدائها، وسيتم دراسة نتائج معايير الألعاب الجماعية ثم تحديد عدد الأندية المنافسة والممارسة وفقا لنتائج تلك المعايير. كما سيتم تحويل الألعاب الفردية إلى مراكز في مناطق ومحافظات المملكة مع بقاء اللعبة في الأندية المميزة في هذه اللعبة وفق متطلبات وشروط يتم إعدادها. وسيتم بحسب التوصيات تشكيل فريق عمل لتقييم ومتابعة تطبيق المعايير لموسم رياضي واحد يبدأ قبل الموسم بشهرين وينتهي بنهاية أعمال التقييم. وسيتم إعداد دليل تنظيمي وتفسيري لآلية تطبيق المعايير وتأهيل القائمين على العمل الإداري في الأندية من خلل بناء وصف وظيفي لكل المهام الإدارية والفنية بالأندية وبناء منظومة تكامل إداري وبين كل القطاعات ذات العلاقة بالأندية والمنافسات والألعاب الرياضية. والتدرج في تفعيل الأندية الرياضية التجارية مع البدء بإدراج الأنشطة الرياضية ذات الجماهيرية مثل كرة القدم ثم الألعاب الأخرى الأقل جماهيرية وإعداد دراسات جدوى متعمقة لدراسة أساليب نجاح مشروع إدراج الأندية التجارية الرياضية وكيفية الشروع بها.