قالت وزارة الداخلية، إنها تبذل جهداً متواصلاً في ملاحقة من عليهم قيود أمنية من الجنسية اللبنانية بعد تصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمةً إرهابيةً. وأكد مصدر أمني مُطلع أن وزارة الداخلية عدلت تأشيرة إقامة أكثر من 60 لبنانياً، إلى إقامة تتراوح مدتها بين شهر وشهرين، بهدف تمكينهم من ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية أما الحالات الخطرة فتمهل 48 ساعةً فقط. من جهة أخرى قالل الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء مازن الجراح، إن قرارات الإبعاد الإداري في هذا الملف لا تقتصر على الوافد العربي بعد إبعاد عددٍ من أصحاب الجنسية الأمريكية، بحسب جريدة القبس الصادرة اليوم. وبيّن الجراح في هذا السياق وجود تنسيق خليجي مباشر على مستوى عالٍ لحصر أعداد غير المرغوب فيهم للعمل في دول مجلس التعاون ووجود كشوف بالأسماء، ومراسلات أمنية لمنع دخولهم البلاد. من جانب آخر شدد مصدر مُطلع في الخارجية للصحيفة على إبعاد أي وافد ينتمي إلى حزب الله الإرهابي وأن القرار يشمل كل من ينتمي له، أو يدعمه مالياً، أو يتعاطف معه مهما كان منصبه في البلاد، سواءً يعمل في الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو مستثمراً صاحب رأسمال. وأكد المصدر، أن الرصد والمتابعة أديا إلى اكتشاف منتمين لحزب الله في وسائل إعلام، ووبعضهم من أصحاب رؤوس الأموال في المحلات، والأسواق التجارية. وأشار المصدر إلى أن ثبوت الانتماء إلى حزب الله أو دعمه أو تمويله، يعني الحجز على أرصدة المتورطين في تلك الأنشطة الممنوعة.