أسندت وزارة التعليم للمركز الوطني للقياس والتقويم تنفيذ المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي, وذلك رغبة منها في تعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها لسوق العمل وضرورة وضع المؤشرات اللازمة، وقياس نواتج التعلم. وقال مدير الاتصال والعلاقات والاعلام بالمركز ابراهيم الرشيد:  أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي يشتمل على مرحلتين, الأولى تشمل التخصصات الهندسية وهي ( الهندسة الكهربائية, الميكانيكية, الصناعية, المدنية, الكيميائية, المعمارية , هندسة الحاسب الآلي ) . وأضاف: أما المرحلة الثانية للمشروع تشمل (21 ) تخصص, وهي : ( الكيمياء, الفيزياء, الأحياء , علوم الأغذية, الاقتصاد, المحاسبة, إدارة الأعمال , التمويل, التسويق, القانون والأنظمة, الشريعة, اللغة العربية, علم النفس, علم الاجتماع, الخدمة الاجتماعية, الجغرافيا, الرياضيات, علوم الحاسب, نظم المعلومات, الإعلام, وأخيراً اللغة الإنجليزية). وبين أن تطبيق الاختبار بدأ مطلع الاسبوع الجاري ومستمر حتى يوم الخميس 7 رجب 1437هـ, وهو موجه لطلاب التخصصات الهندسية التي تشمل الـ( 7 ) تخصصات, والمتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الحالي, وذلك في جميع الجامعات السعودية, ويتضمن مكونين أساسيين، هما إعداد معايير المهارات والقدرات، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها, إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية . وأكد أن الاختبار يسهم في تعزيز جودة المخرجات التعليمية، والتأكد من ملاءمة البرامج العلمية والمهارية للخريجين، مع متطلبات الدرجة العلمية، من خلال قياس مخرجات التعليم؛ باستخدام أدوات تقويم على مستوى عالٍ من الموضوعية والمصداقية، تستند إلى معايير مبنيّة على أحدث التوجهات العالمية,  كما يكتسب هذا المشروع أهميته من ارتباطه بتطوير التعليم والنهوض بمستواه ليرقى إلى مستويات التعليم العالمية. وأشار إلى أن الفائدة التي ستنعكس على الطالب، تتمثل في الاطلاع على مستويات البرامج الأكاديمية مما يساعده في اختيار البرنامج أو الكلية الأكثر تميزًا, كما يمكن للطالب المتخرج الاستفادة من نتائجه في الاختبار وتحقق الاستفادة من البرنامج والتعرف على نواحي القوة والضعف في مستهل حياته المهنية لتطوير أدائه، فضلا عن إمكانية الاستفادة من نتيجة الاختبار في دعم فرصه الوظيفية وقدرته على المنافسة.   وسينعكس المشروع على المؤسسات التعليمية من خلال توفر نتائج وبيانات الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم يمكن استخدامها كدلائل و براهين تثبت جودة عملياتها التعليمية, وفي حال ظهور أية أوجه قصور من خلال نتائج الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بالنتائج السلبية للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية، و بذلك تتمكن المؤسسة من تطوير مناهجها وتحسينها، كما أن المقياس سيوفر لوزارة التعليم نتائج مؤشرات موثوقة عن المؤسسات التعليمية مما يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاعتماد الأكاديمي ومستوى تحقيق المؤسسات التعليمية للأهداف العليا من التعليم ومقارنتها بأفضل الجامعات العالمية.