وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أمس بمقر الوزارة بالرياض مبادرة "المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي(المرحلة الثانية)"وذلك مع رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود. ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً للأوامر الملكية الكريمة الصادرة بتاريخ 2/7/1432ه المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي الجامعات السعودية، حيث تطرح وزارة التعليم العالي مبادرة "المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي (المرحلة الثانية)" كأحد الخطوات العلمية العملية الاضافية للتأكد من مستوى البرامج الجامعية العلمية والمهارية وملائمتها مع متطلبات سوق العمل المحلية. وفي تصريح صحفي أوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بأن المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات السعودية في التخصصات المختلفة وذلك من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص. وسوف تغطي هذه المرحلة من المشروع واحداً وعشرين تخصصاً منها: الشريعة، علم النفس، الاقتصاد، إدارة الأعمال، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، اللغة العربية، الجغرافيا، علوم الحاسب، المحاسبة، علم الاجتماع، الإدارة العامة، القانون والأنظمة، وعلوم الأغذية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وجاهزيته للتطبيق خلال الفترة القادمة. وسوف يتولى المركز الوطني للقياس والتقويم تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس لهذه التخصصات وإعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة وتطبيقها ميدانياً. وأوضح الدكتور العوهلي بأن عمليات ضمان الجودة تستوجب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج. ومن المتعارف عليه في هذا الصدد أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة في تنظيم وعقد الاختبارات القياسية والمقننة. ولفت وكيل وزارة التعليم العالي إلى أن نتائج عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة أظهرت الحاجة الى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية، ولا شك أن توفر وسائل قياسية علمية لقياس مخرجات منظومة التعليم العالي سيوفر معلومات دقيقة ودلائل وبراهين واقعية للتحقق من مدى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم المستهدفة ومدى تلبيتهم لحاجات سوق العمل وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأضاف "لا شك أن عدم توفر وسائل لقياس مخرجات منظومة التعليم العالي سوف يقف عائقاً أمام عمليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المعول عليها للارتقاء بمستوى الجودة، ومن هذا المنطلق فإنه من المؤكد أن البيانات التي ستوفرها الاختبارات المقننة سيكون لها كبير الأثر في محاولة سد القصور في هذا الجانب بإيجاد الدلائل والبراهين التي يعتد بها في الحكم على مستوى الجودة فضلاً عن إمكانية استخدام هذه البيانات كأداة تشخيصية لتطوير الخطط والمناهج الدراسية وأساليب التعليم والتقويم".