بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم آلية وأسس إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية وكيفية تعامل وزارة المالية معها. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي اليوم إن الآليات والأسس المتبعة حاليا في تقدير بنود الميزانية " لا تواكب التغييرات التي طرأت عليها من ارتفاع مطرد في المصروفات والتي تضخمت إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من عشر سنوات وأفقدها قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل الانخفاض الحاد في الإيرادات" مضيفا ان المصروفات في الميزانية الجديدة لم تخفض إلا ب279 مليون دينار فقط. وذكر ان لدى الدول المتقدمة وزارة للخزانة معنية بمراقبة إيرادات ومصروفات الأجهزة الحكومية وهي التي تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي لتنسجم سياساتها المالية مع خططها التنموية داعيا وزارة المالية الى ان تبدأ "خطوة إصلاحية أولى في هذا المجال باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها التنظيمي بدلا من الوضع القائم". وأفاد بأنه تكشف للجنة كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية إلى جانب افتقار تقديرات الجهات الحكومية للدقة المالية ومراعاة قدرتها التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية مبينا ان هذه المناقلات لا تعكس القيمة التشغيلية الحقيقة لها. واضاف ان هذا الخلل "يقع في أبسط البنود احتسابا كتقدير مكافأة الطلبة إذ يجب معرفة عدد الطلبة الفعليين مضافا إليه عدد الطلبة المتوقع قبولهم مضروبا في مكافأتهم الشهرية ليتم رصد الاعتماد السنوي حينها حيث سبق أن طلبت إحدى الهيئات التعليمية النقل من هذا البند لصالح بند آخر مرتين خلال السنة المالية ب20 مليون دينار دون أن يحدث عجز فيه أثناء تنفيذ الميزانية مما يشير إلى تضخمه". وقال ان التقارير الرقابية "تعج بملاحظات ضعف وتفاوت كفاءة الأنظمة المحاسبية وإدارات التدقيق الداخلي بين الأجهزةالحكومية وكثرة الشكاوى من قلة أعداد المحاسبين رغم وجود طوابير من المحاسبين لا يتم توظيفهم". ودعا وزارة المالية الى تطوير إدارة قطاع الميزانية لديها وجعلها مركزا للتدريب وقبول محاسبين بأعداد أكبر حتى تثري سوق العمل مضيفا ان المسؤولية ذاتها تقع ايضا على جهاز المراقبين الماليين الخاضع لإشراف وزير المالية. واوضح ان اللجنة سبق أن ذكرت أن القفزة الكبيرة في عجز الميزانية المقبلة والمقدر ب12 مليار دينار يجب أن يقلص من داخل الميزانية نفسها من خلال خطوة جادة تتمثل في إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المتشعبة والبالغة 64 جهة حكومية حيث باتت تتشابه وتتشابك أدوارها بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 لجنة مبينا ان تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات بلغت نحو اربعة مليارات دينار. ودعا وزارة المالية الى ان تقود سلسلة من مبادرات الإصلاح والتغيير كونها أكثر الوزارات قدرة على تشخيص الاختلالات المالية مؤكدا حرص اللجنة على تذليل كل العقبات من خلال تعديل أو إصدار متطلبات تشريعية تسهم في تقويم انحرافات الميزانية. واشار الى ان من انحرافات الميزانية تحويل بعض الجهات الحكومية المستقلة إلى ملحقة وتنظيم عمل مجالس الإدارات الحكومية وتنظيم حق الانتفاع بأملاك الدولة وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة في حال كان سلوكها المالي غير رشيد.