كونا- ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الثلاثاء ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية 2017/2016. وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع جدية البنك في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة وفعالية نسبية حول ادارة التدقيق الداخلي. وافاد عبدالصمد بان ديوان المحاسبة ذكر ان هناك جدية الى حد ما في تسوية ملاحظاته لدى البنك من خلال سعيه لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتسوية الملاحظات مشيرا الى عزم ديوان المحاسبة في متابعة تلك الاجراءات لتسوية الملاحظات بشكل تام. وحول مكتب التدقيق الداخلي قال ان فحص ديوان المحاسبة لأعمال المكتب سجل دوره الفاعل "لكن بشكل غير مستقل وذلك لتبعية المكتب للمدير العام وليس لمجلس الإدارة" مشيرا الى توجهات وزير الدولة لشؤون الإسكان بنقل تبعية مكتب التدقيق الى مجلس الادارة. واوضح أن هناك اتفاق على تخفيض ميزانية البنك بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة مؤكدا ان هذا القرار الذي اتخذته اللجنة "سيطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء". وقال ان اللجنة شددت على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع المبنى الرئيسي للبنك والذي تم توقيع عقد تنفيذه في شهر يناير الماضي لما يعكسه اي تأخير من تكلفة على المال العام بسبب الاستمرار في تأجير مكاتب اضافية لإدارات البنك حتى الانتهاء من هذا المشروع. واشار الى ملاحظات اللجنة بشأن عدم قدرة البنك على تفعيل الباب الثالث من المرسوم رقم (324) لسنة 2011 الخاص بتوفير سكن ملائم للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة حسب الاشتراطات الواردة في المرسوم. واضاف ان البنك شرح المعوقات التي واجهها حيال تفعيل هذا الباب مشيرا الى نية البنك اتخاذ اجراءات مناسبة بالتنسيق مع لجنة شؤون المرأة البرلمانية ومجلس الوزراء. وحول القروض المتعثرة افاد بتنسيق البنك مع الجهات ذات الصلة لتسوية تلك القروض اما المبالغ المحصلة بالزيادة من المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار فذكر ان سببها استمرار الجهات الحكومية باستقطاع الاقساط من الموظفين رغم الانتهاء من تسديد كامل القرض. وتطرق عبدالصمد الى تنسيق البنك مع ديوان الخدمة المدنية و42 جهة حكومية سعيا الى ربطها مع بنك الائتمان لتفادي هذه المشكلة مستقبلا.