يبدأ اليوم الأثنين تنفيذ قرار إيقاف تعاقد الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المملكة عن تقديم حزمة ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في السعودية.كما أن وزراة الاستثمار قد أعلنت عن إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، لتتخطى بذلك مستهدفات التي رسمتها في هذا الاتجاه والخاصة بالوصول إلى 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام 2023م.الجدير بالذكر أن هذا القرار الصادر في 2021 جاء تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً لتوفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.