زين خليل/ الأناضول ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قانون "الحد من المعقولية" الذي طالما دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضمن حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل الحرب على غزة. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا (أعلى سلطة قضائية)، اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا". وقانون "الحد من المعقولية" يمكن أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون، بمن فيهم رئيس الوزراء. ووفق الهيئة "ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية". والأحد، أصدر آرييه درعي رئيس حزب "شاس" الديني الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، والذي، حسب رأيهم، "سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، في الوقت الذي يضحي فيه جنودنا بحياتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل"، وفق هيئة البث. في المقابل، عارض حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم. وبحسب غانتس، فإن الحديث عن منع نشر الحكم "سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة". وأضاف في بيان لحزبه أن "الطريق الصحيح لمنع الانقسام المتوقع بعد نشر قرار المحكمة هو إلغاء التشريع في الكنيست". وحتى الساعة 17:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية تعليق على قرار المحكمة العليا. وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون المذكور في يوليو/ تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوًا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه. ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.