وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين على مشروع قانون بتحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي حصلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه ان هذا القرار يأتي دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ولم يحدد بيان المجلس الاسعار الجديدة لتعريفتي الكهرباء والماء. وتعتبر قضية رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات الاخرى المدعومة من الدولة قضية شائكة في الكويت اذ تراها الحكومة ضرورة للإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع اسعار النفط الحادة بينما يرى مواطنون وعدد من نواب مجلس الامة ان تقليص الدعم يهدد متوسطي الدخول بأزمات مالية.