وافق مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته الأسبوعية اليوم (الاثنين)، على مشروع قانون بتحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء الذي يهدف إلى تعديل التعريفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك. وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه، بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لأمير الكويت تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. وتعد قضية رفع الدعم عن الطاقة والمنتجات الأخرى المدعومة من الدولة قضية شائكة في الكويت، إذ تراها الحكومة ضرورة للإصلاح الاقتصادي في ظل تراجع أسعار النفط الحادة، بينما يرى مواطنون وعدد من نواب مجلس الأمة أن تقليص الدعم يهدد متوسطي الدخل بأزمات مالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكويت توافق على قانون رفع تعريفة الكهرباء والماء