كتبت - هناء صالح الترك: وافق مجلس الشورى بالأغلبية على التقرير التكميلي لتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة، بعد مناقشته والتصويت عليه من قبل السادة الأعضاء، حيث جاءت النتيجة الإحصائية للتصويت بموافقة 19 عضواً على توصيات اللجنة مقابل 10 غير موافقين، وقرر المجلس رفع توصياته بشأن المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وأشار التقرير التكميلي إلى أن لجنة الخدمات والمرافق عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والمهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء، ومبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية في المؤسسة. وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، كما أوصت بالموافقة على رفع توصية للحكومة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء، حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع وتشجيعاً للهجرة المعاكسة وعودة القطريين لقراهم الأصلية وتشجيعاً للمواطنين والمقيمين في قراهم لعدم الهجرة منها وانسجاماً مع رؤية 2030.   خلال مداخلات لعدد من أعضاء المجلس تخفيض رسوم بيوت البر والمزارع وليس الإعفاء   تخللت الجلسة مداخلات لعدد من الأعضاء، ركزت على ضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنياً، وأنه يجب أن يكون الرفض مسبباً، حتى يعرف صاحب الطلب أسباب رفض طلب الحصول على خدمات الكهرباء والماء. وطالب الأعضاء بعدم الإعفاء الكامل لبيوت البر والمزارع، مقترحين تخفيض تلك الرسوم. وقال السيد راشد حمد المعضادي: حضرت اجتماع اللجنة وكان التوجه بعد التصويت في اللجنة أن تتم المقاربة في تخفيض رسوم الاشتراك وليس الإعفاء من رسوم الاشتراك.. الإعفاء بهذه الطريقة أيضاً يخل بتوازن العدالة الاجتماعية، فلا يعقل أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم بشكل مطلق، والآخرون يتحملون الرسوم في أماكن أخرى.. هذه المزارع يفترض أنها تنتج وتحقق ريعاً ودخل البلد من الغذاء، فإذا كان الإعفاء ضمن اشتراطات فإن هذه المزارع وغيرها سوف تحقق منتجات زراعية للأمن الغذائي وما إلى ذلك، نحن ليس لدينا مشكلة بالنسبة للإعفاء. من جانبه، قال السيد خالد اللبدة: كيف نخلط بين القرى وبيوت البر والمزارع، يجب أن نفرق بين المزارع والقرى والمناطق الخارجية وبيوت البر.. بصفة عامة الكهرباء والماء مجاناً.. ما الذي جد على إضافة القرى وبيوت البر.. نعلم أن المزارع عليها رسوم مخفضة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار تخفيض الرسوم على المزارع المنتجة أكثر من غيرها، إنما القرى الخارجية سكانها مواطنون، نفس سكان المدن ما هو الفرق بين السكان.. هم مواطنون يستحقون ما يستحقه أهل المدن.. أعتقد أنه ليس من المستحب الدمج بين المزارع والقرى، ويجب أن يكون هناك توصية خاصة للمزارع. بدوره، اقترح السيد محمد السليطي إعفاء المواطنين في القرى وبالنسبة للمزارع المنتجة تخفض ولا تعفى.. المواطنون الذين يقيمون في قراهم من حقهم نفس حق المواطن الذي يعيش في المدينة أو العاصمة أن يأخذ كل الامتيازات، لكن أن يعفى فهذا ليس من العدالة والمساواة والتكافؤ.   لجنة الخدمات تستكمل دراسة مشروع قانون النظافة العامة   عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون النظافة العامة.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.