مقديشو 19 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 02 يناير 2024 م (صونا) – أصدر مجلس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري، عدة قرارات مهمة بشأن الانتهاكات الإثيوبية ضد سيادة الصومال وسلامة أراضيه. 1. ترفض حكومة الصومال الفيدرالية بشدة وتعارض بشكل واضح الإجراء الفظيع الذي قامت به الحكومة الإثيوبية المتمثل في إبرامها بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع إدارة أرض الصومال التي تعتبر جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية، وفقاً للدستور الوطني. 2. إن حكومة الصومال الفيدرالية تعتبر هذا العمل عدوانياً ويهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني أصلاً من مشاكل مختلفة، ويشكل انتهاكاً واضحاً وتدخلاً في الاستقلال والسيادة والوحدة للصومال. 3. ما ورد في “اتفاقية التعاون” لا أساس له من الصحة، وهو غير مقبول من الحكومة الفيدرالية الصومالية وليس له أي أساس قانوني. 4. تحذر حكومة الصومال الفيدرالية حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومن حق حكومة الصومال الفيدرالية الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته إثيوبيا بأي شكل من الأشكال القانونية. 5. اعترفت حكومة الصومال الفيدرالية بالعمل الذي قامت به إثيوبيا باعتباره عدوانًا وغزوًا مفتوحًا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية. 6. إن الحكومة الصومالية، التي تعتمد على قوة شعبها، مستعدة وعليها واجب الدفاع عن سيادة بلادها وحمايتها والحفاظ عليها وشرفها ووحدتها الإقليمية والاجتماعية. 7. تطالب حكومة الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والإيغاد، وغيرهم من الأصدقاء المهتمين بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، الحفاظ على القواعد التي يرتكزون عليها، والقيام بواجباتهم المقررة لدعم حق الصومال في حماية سلامة أراضيه، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى القانون الدولي. 8. حكومة الصومال تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعقد اجتماعات عاجلة لحل الانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه. 9- وردا على ذلك، تستدعي حكومة الصومال الفيدرالية سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة. وأخيراً، تقوم حكومة جمهورية الصومال بإصدار الأوامر المناسبة لحماية جنسيتها ومنع الانتهاكات ضدها، ويُطلب من جميع الجهات الحكومية والشعب الصومالي الوقوف لتنفيذها.