أكدت وزارة الاقتصاد أن قرار رفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر، سيطبق على السيارات المبيعة، بدءاً من مطلع عام 2016. وكشفت، على هامش مؤتمر الأمن والسلامة الأول، الذي عقدته في دبي، أمس، أن لجنة الفحص الفني المحايدة للسيارات، التي تعمل مع الوزارة حول شكاوى المستهلكين المتعلقة بالسيارات، فحصت 70 سيارة، خلال عام 2015. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن قرار وزارة الاقتصاد برفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر، سيطبق على السيارات المبيعة بدءاً من مطلع عام 2016، مؤكداً عدم إمكانية تطبيق القرار بشكل إلزامي على السيارات القديمة، إذ يتطلب ذلك إجراء تعديلات فنية. وأضاف أن القرار سيخفض عدد مرات الصيانة سنوياً، بنسبة تراوح بين 50 و75%، ما يدعم حقوق المستهلكين بشأن الاستفادة من الصيانة لفترات زمنية أكبر، كما يخفف الضغط على مراكز الصيانة في وكالات السيارات. وكشف النعيمي أن الوزارة أنجزت، خلال الشهرين الماضيين، نظاماً تنسيقياً مع وزارة الداخلية، بهدف المساعدة في الاستدلال على السيارات المستهدفة بحملات الاستدعاء التي تندرج تحت معايير الأمن والسلامة، والتي تم بيعها من ملاكها الأصليين لطرف آخر ثالث، بعد شرائها من الوكالة.