يوسف العربي (دبي) يسري قرار وزارة الاقتصاد برفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر على السيارات المباعة بدءاً من مطلع العام الجاري، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وأكد النعيمي في تصريحات صحفية أمس، على هامش انطلاق مؤتمر الأمن والسلامة الأول بدبي، بمشاركة وفود من قطر وعمان، وممثلي لجنة وكلاء السيارات، عدم إمكانية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر بشكل إلزامي على السيارات القديمة، حيث يتطلب ذلك إجراء تعديلات فنية على محركاتها. وأضاف أن التزام وكالات بيع السيارات العامة في الدولة بتطبيق القرار كان بنسبة 100% منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن القرار ساهم في تخفيف الوقت والجهد على العملاء، مع تحمل فارق أسعار الزيوت طويلة الأجل. وأوضح أن قرار رفع الحد الأدنى لإجراء الصيانة الدورية للسيارات سيخفض عدد مرات الصيانة سنوياً بنسبة 50% إلى 75%، ما يعطي فرصة للاستفادة من الصيانة لمدة أكبر، ويخفف الضغط على مراكز الصيانة بوكالات السيارات التي تشهد كثافة ملحوظة. من ناحية أخرى، قال النعيمي: «إن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدأت التنسيق مع وزارة الداخلية للوصول إلى أصحاب السيارات التي تشملها حملات الصيانة الذين لم تتمكن الوكالات المعتمدة من التواصل معهم». وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يمثل منصة متميزة للتطرق إلى موضوعات عديدة ذات مردود إيجابي على المستهلكين، لتوعيتهم بالتعامل السليم مع السيارات وكيفية المطالبة بحقوقهم في هذا القطاع، إلى جانب الإعلان عن إنشاء لجنة الفحص الفني المحايد ولجنة قطع الغيار والعلامات التجارية، التي فحصت أكثر من 70 حالة خلال عام 2015، وتم وضع خطة عامة للعلامات التجارية وقطع الغيار، موضحاً أن قطاع السيارات من أهم القطاعات في الدولة، فضلاً عن استحواذه على نصيب كبير من عدد شكاوى المستهلكين الواردة إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة. واختتم النعيمي كلمته مؤكداً أن التنسيق لعقد هذا المؤتمر جاء متماشياً مع أهمية قطاع السيارات ومنظومة الأمن والسلامة على الطرقات، والذي يخدم جهود وزارة الداخلية في تقليل عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات. وشكر الضيوف المشاركين من دولة قطر وسلطنة عمان وهيئة الطرق والمواصلات ووزارة الداخلية ولجنة السيارات على التعاون في إنجاح المؤتمر. ... المزيد