ءأبوظبي - مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في دولة الإمارات ، المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global ، ارتفاعاً من 57 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.4 نقطة في ديسمبر 2023، وهو ثاني أعلى مستوى من نهاية شهر يونيو 2019 أي منذ 4 سنوات ونصف، ما يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع. ووفقاً لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، فقد شهد القطاع غير المنتج للنفط بدولة الإمارات زيادة أقوى في مستويات الطلب والإنتاج والإنتاج بنهاية شهر ديسمبر الماضي الأمر الذي أدى إلى تحسن في ظروف الأعمال لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2019. وبالمثل، كانت توقعات الشركات التي شملتها الدراسة النشاط المستقبلي من بين أقوى التوقعات المسجلة منذ أوائل عام 2020. وبحسب الدراسة فإنه وبعد الإشارة إلى أسرع تراكم لمخزون مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ست سنوات في شهر نوفمبر، أشارت البيانات الأخيرة إلى اعتدال نمو المخزون في الشهر الأخير من العام، ما يعكس الجهود التي تبذلها بعض الشركات لتحسين حيازات مستلزمات الإنتاج والتكاليف. وأشارت الدراسة إلى أن ذلك ساعد ذلك على تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبا. وجدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في حجم الطلبات الجديدة أكد تحقيق أفضل أداء ربع سنوي للمبيعات خلال أربع سنوات ونصف السنة. ودعمت ظروف السوق المحلية، على الرغم من القوية زيادة الأعمال الجديدة والمبيعات الجديدة، وفق وجود أدلة تشير على تباطؤ الزخم من الأسواق الخارجية. زيادة كبيرة بالنشاط وإلى جانب العمل في المشروعات الجارية والجهود التسويقية، أدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة كبيرة في النشاط غير المنتج للنفط خلال شهر ديسمبر، حيث شهدت أكثر من ربع الشركات التي شملتها الدراسة توسعاً شهرياً. وأشارت الدراسة إلى أنه لم تتغير وتيرة النمو عما كانت عليه في شهر نوفمبر وكانت الأقوى منذ ستة أشهر. وأوضحت الدراسة أن الارتفاع في الإنتاج كان مدعوماً إلى حد ما بقدرة الشركات على إنجاز العمل في الوقت المحدد، وهو ما يتضح من خلال زيادة طفيفة فقط في الأعمال المتراكمة. واستمر نشاط الشراء في الارتفاع بوتيرة حادة استجابة لمعدلات الطلب الإيجابية، إلا أن بعض الشركات اختارت تقليل المخزون بسبب اعتبارات الكُلفة. وبحسب الدراسة كان نتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو المخزون في شهر ديسمبر ووصل إلى أدنى مستوى له خلال 3 أشهر، بعد أن سجل مستوى قياسياً هو الأعلى في 6 سنوات تقريباً. تراجع تضخم الأسعار وتراجع تضخم الأسعار في القطاع غير المنتج للنفط جزئياً بسبب تراجع نمو المشتريات، وفقاً لأحدث بيانات الدراسة، حيث قام بعض الموردين بخفض تكاليف المواد بعد مفاوضات مع العملاء. وارتفعت أسعار المشتريات بأقل معدل لها منذ يناير، ما أدى إلى انخفاض ضغوط الكلفة الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المبيعات، حيث سعت الشركات إلى تقديم خصومات وفرض أسعار أقل من المنافسين. وكان الانخفاض الإجمالي هو الأسرع منذ شهر يوليو وإن كان متواضعاً، وتم تعويضه جزئياً من خلال قيام بعض الشركات بتمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء. تحسن توقعات الإنتاج وتحسنت توقعات الإنتاج بالقطاع الخاص بدولة الإمارات للأشهر الـ 12 المقبلة، وكانت من بين أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وأشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التفاؤل يعتمد إلى حد كبير على قوة المبيعات. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قامت الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها، حيث كانت وتيرة خلق فرص العمل مساوية للمتوسط طويل المدى. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الإمارات.. ارتفاع الائتمان المصرفي للبنوك الإسلامية 7% في 10 شهور