أبوظبي - مباشر: سجلت أنشطة الأعمال غير النفطية بدولة الإمارات في نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نموُا قويُا مقارنة بما شهدته في شهر سبتمبر السابق له. وبحسب البيانات الجديدة لمؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الجمعة عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، فإن ذلك ساهم بشكل رئيسي في تحسن ظروف الأعمال بالدولة لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2019. وبحسب بيانات المؤشر، فإن تحسن أنشطة الأعمال بالقطاع الغير نفطي بالدولة يعود للزيادة الحادة بطلبات الشراء الجديدة والزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن زيادة مستويات التوظيف. وأشارت بيانات المؤشر إلى أن التوقعات بشأن مستوى الثقة بأنشطة الأعمال بالقطاع ظلت مرتفعة خلال الاثني عشرة شهرُا المقبلة. وقفز مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.7 نقطة في أكتوبر الماضي من 56.7 في سبتمبر 2023. والقيمة التي وصل إليها المؤشر هي أعلى من مستوى 50 نقطة التي تعني نمو النشاط ليسجل بذلك أعلى مستوى منذ يونيو 2019 الأمر الذي يشير إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الغير نفطي الإماراتي ولفتت البيانات، في المقابل إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الصناعية أدى إلى زيادة حادة في تكاليف أنشطة الأعمال بالقطاع الغير نفطي خلال شهر أكتوبر الجاري. وأتى ذلك مع تسارع الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرا. وبحسب البيانات، فإن الشركات قامت برفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، وإن كان ذلك بشكل طفيف فقط مع استمرار تقديم خصومات على نطاق واسع. وخلال شهر أكتوبر الماضي، سلطت الشركات التي شملتها الدراسة الضوء على تحسن ظروف الطلب وجذب عملاء جدد وزيادة أعمال المشروعات. وكان الارتفاع قوياً على الصعيدين المحلي والخارجي، وشهدت الطلبات الأجنبية الجديدة أيضاً نمواً بأسرع معدل منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى الارتفاع الكبير في حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة قوية في النشاط على مستوى القطاع غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر. وارتفع معدل التوسع بشكل طفيف إلى أقوى مستوياته منذ شهر يونيو، مدعوماً باستمرار ارتفاع مستويات التوظيف وتصفية الأعمال المتراكمة. وشهد نمو المخزون تحسناً ملحوظاً في بداية الربع الرابع وذلك بعد تراجعه إلى أدنى مستوى خلال 14 شهراً في شهر سبتمبر الماضي. وزادت الشركات من مشترياتها من مستلزمات تحسن الانتاج بشكل حاد استجابة لزيادة الطلب من العملاء، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة المخزون في ظل توقعات قوية للمبيعات. وساعد نمو المخزون والتوظيف على تحسن مستويات القدرة الإنتاجية في شهر أكتوبر، مما ساعد الشركات على خفض الأعمال المتراكمة مرة أخرى. ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، ارتفعت التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، في حين ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة والجهود المبذولة للاحتفاظ بالموظفين في زيادة متواضعة في الأجور. وأدت زيادة ضغوط التكلفة إلى ارتفاع أسعار المبيعات في شهر أكتوبر، وهو أول ارتفاع مسجل منذ عام ونصف. وفي حين أفادت العديد من الشركات بتمرير زيادات النفقات إلى عملائها، فإن الزيادة الإجمالية في الأسعار كانت ضئيلة وقوبلت بتخفيضات في شركات أخرى. ووسط تلك الأجواء، ظلت توقعات الشركات قوية في شهر أكتوبر وسجلت ثاني أعلى مستوى منذ شهر مارس 2020، على الرغم من تراجعها عن مستوى شهر سبتمبر. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: إنفوجرافيك.. أكبر 15 بنكاً خليجياً من حيث الأرباح بالربع الثاني 2023 تعرّف على أكبر 10 مصافي نفط في العالم بنهاية 2022 (إنفوجرافيك)