قال صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية جديدة نشرها اليوم الإثنين إن شبكة الأمان المالي التي تقيمها البنوك المركزية والمصدرون وصندوق النقد نمت في الأعوام الأخيرة لكنها لم تنجح في حماية كثير من دول الأسواق الناشئة من الصدمات الاقتصادية العالمية. واضافت الصندوق إن تراكم احتياطيات النقد الأجنبي زاد منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، وإن هناك المزيد من اتفاقات المبادلة الثنائية بين البنوك المركزية لكن ذلك أفاد في شكل رئيس الاقتصادات المتقدمة. موضحا ان بعض الاقتصادات الناشئة قد تظل تعاني من فجوات تمويلية في أوقات الأزمات. وتهدف الورقة التي أعدها طاقم صندوق النقد إلى إطلاق مناقشات بين الدول الأعضاء، وعددها 188، في خصوص إصلاحات لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية، وان الخطوة الأولى هي تقييم ملاءمة النظام الحالي الذي وصفته بانه بالغ التشظي ولم يختبر، وباهظ الكلفة. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد دعت في شباط (فبراير) إلى توسيع نطاق أدوات التمويل الاحترازي لمساعدة الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات. وإبان الأزمة المالية قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وسويسرا بتفعيل اتفاقات مبادلة ساعدت الاقتصادات المتقدمة على احتواء المخاطر الشاملة. لكن الأسواق الناشئة لم تكن طرفا في خطوط المبادلة هذه واضطرت وفقا لورقة صندوق النقد إلى مراكمة احتياطيات من النقد الأجنبي بكلفة مرتفعة. ومن بين الخيارات القليلة المتاحة اللجوء إلى احتياطي إقراض الطوارئ لصندوق النقد الدولي البالغ تريليون دولار لكن ذلك يحمل وصمة عار سوقية وسياسية وربما تكون الموافقة بطيئة للغاية خلال الأزمات المالية. واقترحت الورقة خيارا إصلاحيا هو إطلاق عملية تأهيل لتقليل الحرج من اللجوء إلى احتياطي الإقراض من أجل الحصول على سيولة أثناء الصدمات الاقتصادية. وهناك خيار آخر يتمثل في تقوية التعاون بين البنوك المركزية والحكومات وهياكل الإقراض الإقليمية التي تشكل شبكة الأمان المالي بحسب الورقة، وستناقش الورقة خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لمجموعة الدول العشرين المقرر عقده يوم في باريس.